الرياض- مباشر: تعتزم السعودية تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة وتقنيات احتجاز الكربون، إذ تعمل على تطوير مشروعات للطاقة النظيفة بقدرة إجمالية تصل إلى 79 غيغاواط، بالتوازي مع استهداف رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنويًا خلال العقد المقبل.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن المملكة تتبنى نهجًا متوازنًا للتحول في قطاع الطاقة، يركز على خفض الانبعاثات مع الحفاظ على أمن الإمدادات ودعم النمو الاقتصادي، محذرًا من أن السعي لتحقيق الحياد الصفري دون مراعاة أمن الطاقة قد يهدد استقرار الإمدادات.
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية، حيث شدد على أن الجهود المناخية ينبغي أن تستهدف خفض الانبعاثات من خلال مختلف الحلول والتقنيات المتاحة، بدلًا من فرض مسارات محددة لإنتاج الطاقة.
وأضاف أن الهدف المشترك يتمثل في خفض الانبعاثات، وليس بالضرورة الاتفاق على مسار واحد لتحقيق ذلك، مؤكدًا أهمية إتاحة المجال أمام الدول لاختيار مصادر الطاقة والتقنيات المناسبة لظروفها الاقتصادية والتنموية.
وتواصل السعودية التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مزيج الكهرباء وتقليص الاعتماد على الوقود السائل محليًا، مع رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.
وتستهدف المملكة توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وفي هذا السياق، كشفت وثيقة اطلعت عليها «الشرق بلومبرغ» في يونيو الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة استثمروا أكثر من 17 مليار دولار في الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها خلال السنوات الخمس السابقة، كما يعملون على تطوير مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 29.3 غيغاواط، تشمل 13 مشروعًا للطاقة الشمسية ومشروعين لطاقة الرياح.
كما أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة فتح باب التأهل للمنافسة على ثلاثة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية والرياح، بقدرة إجمالية تبلغ 3.2 غيغاواط، ضمن المرحلة الثامنة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
ولا تقتصر الاستثمارات السعودية على إنشاء محطات التوليد، بل تمتد إلى توطين صناعة الألواح الشمسية ومكونات توربينات الرياح وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص وينوع القاعدة الصناعية للمملكة.
بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة، تعمل السعودية على زيادة الاعتماد على تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، خصوصًا في القطاعات الصناعية التي يصعب خفض انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء النظيفة وحدها.
وتستهدف المملكة رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035، ضمن خططها لخفض الانبعاثات.
وكانت السعودية قد أعلنت خططًا لإنشاء مركز لاحتجاز الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة مستهدفة تبلغ 9 ملايين طن سنويًا في مرحلته الأولى، مع التوسع في قدراته خلال المراحل التالية.
وتندرج هذه المشروعات ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يرتكز على خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها وتدويرها وإزالتها، بدلًا من استبعاد مصادر بعينها للطاقة.
وشدد وزير الطاقة على أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة خفض الانبعاثات، ما لم تؤخذ مصادر إنتاجها في الاعتبار عند تقييم الأثر البيئي.
وأشار إلى أن التطورات السياسية الراهنة أثبتت أهمية التحذيرات السعودية السابقة من مخاطر تجاهل أمن الطاقة عند وضع أهداف الحياد الصفري، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات واستقرار الإمدادات وتكاليف الطاقة.
كما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي بدلًا من اتخاذ إجراءات أحادية قد تقيد التجارة وتحد من الخيارات التنموية، مشددًا على أهمية إتاحة التمويل والتقنيات اللازمة للدول النامية لمساعدتها على خفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ.
وجدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مؤكدًا أن التعاون متعدد الأطراف والحفاظ على انفتاح النظام الاقتصادي الدولي يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق تحول عادل في قطاع الطاقة.
- السعودية وتركيا تتعاونان في مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة 5 آلاف ميجاواط
- ترسية عقد توريد لـ3 مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات في السعودية
- السعودية تعلن قائمة التحالفات المرشحة لـ4 مشروعات للطاقة بقيمة 8 مليارات ريال
- السعودية تعلن قائمة المطورين المؤهلين لخامس مراحل مشروعات للطاقة المتجددة
- خطط الطاقة في تركيا.. طموحات 2040 تصطدم بعقبات التمويل والتنفيذ (مقال)
