بآلاف الرخص والشهادات.. كيف دعم جهاز تنمية المشروعات دمج الاقتصاد غير الرسمي؟

قطع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خطوات متسارعة نحو تيسير الإجراءات القانونية والمستندية لأصحاب المشروعات، محققًا طفرة ملموسة في إصدار التراخيص وتوفيق الأوضاع خلال الفترة من عام 2021 وحتى يونيو 2026، بهدف تحفيز بيئة الاستثمار ودعم التحول الرقمي والشرعي للمشروعات.

آلاف الرخص النهائية والمؤقتة لضمان استمرارية الأعمال

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز نجاحه في إصدار 2,974 رخصة نهائية للمشروعات بمختلف المحافظات خلال الفترة المذكورة، وفي مسار موازٍ لتسهيل بدء الأنشطة ودعم المستثمرين الصغار، منح الجهاز 6,063 رخصة مؤقتة تمهيدًا لاستكمال مقوماتها القانونية.

تسارع وتيرة توفيق الأوضاع وشهادات المزايا

وفي إطار تفعيل الحوافز التشريعية، بلغ إجمالي رخص توفيق الأوضاع الممنوحة للمشروعات 4,942 رخصة، وعلى صعيد توثيق وتصنيف الكيانات الاقتصادي، أصدر الجهاز 10,826 شهادة تصنيف للمشروعات، بالإضافة إلى 10,134 شهادة مزايا تتيح لأصحاب الأعمال الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة قانونًا.

تكامل مستندي لتعزيز المظلة الرسمية

ولم تتوقف الجهود عند التراخيص وبورصة المزايا، بل امتدت لتشمل تيسير استخراج الأوراق الرسمية الحاكمة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الجهود عن استخراج 7,828 بطاقة ضريبية، و1,773 سجلاً تجاريًا، إلى جانب إصدار 5,466 شهادة تأمينات اجتماعية لحماية المنشآت والعاملين بها.