4.9 مليار جنيه تمويلات من جهاز تنمية المشروعات لدعم 147 ألف مشروع ضمن "حياة كريمة"

ساهم جهاز تنمية المشروعات في دعم جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال ضخ تمويلات بقيمة 4.9 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة من عام 2021 وحتى نهاية يونيو 2026، بما يعزز النشاط الاقتصادي بالمناطق الريفية ويدعم توفير فرص العمل.  

ويأتى ذلك طبقا لتقرير صادر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعنوان مساهمة جهاز تنمية المشروعات  فى المبادرات الرئاسية ، مبادرة حياة كريمة فى الفترة من 2021- يونيو 2026 والذى حصلت عرب بريس على نسخة منه.

وأسهمت هذه التمويلات في دعم نحو 147 ألف مشروع، نجحت في توفير قرابة 288 ألف فرصة عمل متنوعة، بما يعكس دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز التنمية الاقتصادية بالمجتمعات المحلية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والمرأة لإقامة مشروعاتهم الخاصة.

 288 ألف فرصة عمل من تمويل المشروعات الصغيرة بالقرى

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال دعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، ومساعدة المواطنين على إقامة مشروعات توفر لهم مصادر دخل مستدامة.

ويسهم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تنشيط الأسواق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تعزيز قدرة الأسر على تحسين مستوياتها المعيشية، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

 خدمات فنية وغير مالية لدعم أصحاب المشروعات

ولم تقتصر مساهمات جهاز تنمية المشروعات في المبادرة على التمويل فقط، بل امتدت لتشمل تقديم آلاف الخدمات غير المالية والفنية لأصحاب المشروعات القائمة والراغبين في تأسيس مشروعات جديدة من الجنسين داخل القرى المستهدفة.

وتستهدف هذه الخدمات مساعدة أصحاب المشروعات على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى أنشطة اقتصادية قابلة للتنفيذ، إلى جانب تعزيز قدراتهم الإدارية والفنية، بما يدعم استمرارية مشروعاتهم ويرفع فرص نجاحها في السوق.

 التنمية الاقتصادية ركيزة لتحسين جودة الحياة

وتعكس هذه الجهود أهمية التكامل بين التمويل والخدمات الفنية في دعم التنمية المحلية، إذ لا يقتصر أثر المشروعات الصغيرة على توفير فرص العمل فحسب، بل يمتد إلى تنشيط الحركة التجارية والإنتاجية داخل القرى، والاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة بكل منطقة.

كما يسهم توسيع قاعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في تعزيز مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي، بما يدعم أهداف «حياة كريمة» الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص اقتصادية أكثر استدامة للمواطنين في مختلف المحافظات.