بحضور أيمن البياع.. مستثمرو العاشر يبحثون تحديات القطاع الصناعى

​عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة اجتماعا موسعاً وهاما بحضور الدكتور أيمن البياع مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لاستعراض جهود وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية للتيسير على مجتمع الصناعة.

القضاء على عراقيل التوسع الصناعة

​أكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين أهمية الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها من المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والاستماع للشكاوى من قبل المصنعين فيما يخص العقبات التي تعرقل توسع الاستثمار الصناعي، والقضاء عليها بما يساهم في تطوير الصناعة الوطنية وبما يعود نفعاً على الدولة المصرية وجميع المصنعين.

​حضر الاجتماع الدكتور محي حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المكتب التنفيذي والمهندس حمدي عتمان نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع المشروعات والدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان المهندس أيمن رضا الأمين العام والمهندس عادل إسماعيل أمين الصندوق والمهندس عادل الشنواني عضو مجلس الإدارة والدكتور محمد الغندور عضو مجلس الإدارة والمهندس محمود سلطان عضو مجلس الإدارة والدكتور أحمد فتحي عضو مجلس الإدارة والدكتورة سالي فاروق سالم عضو مجلس الإدارة والدكتورة هدى يسى رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور علي الزين عضو الجمعية ورئيس جمعية مستثمري مدينة بدر والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية، بالإضافة إلى عدد كبير من أصحاب المصانع أعضاء الجمعية العمومية.

الحماية من المنتجات المستوردة

​وطالب الدكتور سمير عارف بضرورة الدخول في عمق الصناعة والتصدير بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أننا نحن كمستثمرين في حاجة إلى تمويل للمشروعات كنوع من المساعدة التي تقدمها الدولة لأصحاب المصانع الراغبة في التوسع، لافتاً إلى أن القطاع الخاص والذي يمثل نسبة 75% من الاقتصاد الوطني يحتاج إلى حمايته من المنتجات المستوردة.
دعم المصنعين
​ومن جانبه أكد مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن وزارة الصناعة اتخذت عدداً من الإجراءات والمبادرات التي تساهم في دعم المصنعين بداية من إجراءات الحصول على رخصة العمل وحتى الإجراءات الفعلية لتيسير العمليات الصناعية بأكبر قدر ممكن.

​وأضاف أن الزيارة جاءت وفقاً لرؤية وزارة الصناعة والمتوافقة مع خطة الدولة والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين لتحقيق خطة التصدير بنحو 100 مليار دولار عام 2030.

​واستعرض مساعد وزير الصناعة المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين والتي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخراً، وتوفر باقة متكاملة من الخدمات الصناعية الرقمية لدعم المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع، مؤكداً أن هناك إدارة لشكاوى المصنعين بالمنظومة تعتمد لأول مرة على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية والتي تمثل 12 جهة مختلفة ويتم التعامل عليها من خلال نظام رقمي متطور، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت لجنة متابعة تضم جميع الجهات المختصة بالوزارة تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها والتي تستوجب إعادة النظر فيها بما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق أعلى درجات الحيادية والشفافية.

الذكاء الاصطناعي

​وأشار البياع، إلى خدمة احسب فرصتك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية، وكذا خدمة المعرض الرقمي لمستلزمات الإنتاج الذي يتيح للمصانع تسجيل احتياجاتها مع تمكين الموردين المحليين من تقديم عروضهم بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، ويتيح للمصنعين عرض منتجاتهم من مدخلات الإنتاج أمام جميع المصانع، لتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية.

​وتطرق البياع إلى الحلول المتكاملة التي تقدمها الوزارة من خلال المنظومة لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية، أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون للتوسع في القطاعات الصناعية المختلفة، أو تقديم الدعم الفني، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.

​ومن جانبه أشاد المهندس عادل الشنواني عضو مجلس الإدارة بالدور الذي تقوم به وزارة الصناعة لدعم المصنعين، مؤكداً أنه في الوقت نفسه ما زال هناك تحديات تواجه المصانع الجديدة بسبب عدم توفير البنية الأساسية من غاز وكهرباء ومياه.

​وقال إن هناك أزمة كبيرة تواجه القطاع الغذائي بسبب عدم استقرار المكون المحلي (السكر)، مطالباً بتثبيت الأسعار لمدة عام خاصة المواد الخام، كما تطرق الشنواني إلى قضية ندرة توفير الأراضي الصناعية.

و​أكد الدكتور أحمد فتحي عضو مجلس الإدارة أن هناك تحديات كثيرة تواجه المنتج المحلي بسبب المنتجات المستوردة والتي تصل تكلفتها أقل من المنتج المحلي، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالصناعة المصرية.

​الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة أكد وجود مصانع كثيرة متعثرة، ولا يعلم أحد سبب تعثرها، مقترحاً تقسيم القطاعات الصناعية والبحث عن سبب تعثرها وإيجاد حلول لإعادة عودتها للإنتاج كما كانت من قبل، لافتاً إلى مصانع السيراميك تم إغلاق نحو 17 مصنعاً خلال الفترة السابقة في حين أن المكون المحلي فيها يمثل نحو 90%، مما أدى إلى أن تراجعت نسبة الصادرات الخاصة لها بنحو 90% بسبب الغلاء في مدخلات الإنتاج.