قال بنك القاهرة انه في إطار حرص البنك على تعزيز استقرار وكفاءة الخدمات المقدمة لعملائه، سيتم تنفيذ أعمال صيانة على البنية التحتية الداعمة للقنوات الرقمية يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2026، اعتبارًا من الساعة 12:00 صباحًا وحتى الساعة 01:00 صباحًا.
وأضاف البنك انه خلال هذه الفترة، قد تتأثر بعض الخدمات البنكية والإلكترونية، بما في ذلك الإنترنت البنكي للأفراد والشركات، شبكة المدفوعات اللحظية (IPN)، ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وخدمات الحوالات، وقد لا تكون متاحة بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.
من جانب آخر كشف بنك القاهرة عددًا من الخدمات يتم تقديمها من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنك ATM.
وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك القاهرة عبر ماكينات الصراف الآلي لعملائه ما يلي:
١_«الإيداع بدون بطاقة» من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ATM.
٢_ السحب النقدي والإيداع.
٣_تغيير العملة وتسوية بطاقات الائتمان.
٤_ دفع الفواتير وشحن رصيد الهاتف المحمول.
٥_ خدمات المحفظة الإلكترونية.
وعلى جانب آخر، يسعى بنك القاهرة لتقديم خدمات جديدة ومتنوعة تناسب متطلبات عملائه، وتجذب شرائح عديدة له خلال الفترة الحالية، ولعل من تلك الخدمات إمكانية استلام العملاء الحوالات من الخارج عبر خدمة الموبايل كاش في بنك القاهرة.
وأوضح البنك أنه يمكن حاليًّا لعملاء بنك القاهرة سحب الحوالة الخارجية من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، التي تحمل شعار شبكة ميزة أو من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية.
ومن جانب آخر بدأ التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية خلال جلسة 2 نوفمبر الجاري، وذلك عقب استكمال جميع إجراءات القيد واستيفاء المتطلبات اللازمة لبدء التداول الرسمي على أسهم البنك، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن مسيرة البنك في سوق المال المصرية.
واستهل سهم بنك القاهرة أولى جلسات تداوله بأداء إيجابي، ليغلق عند مستوى 5.31 جنيه، محققًا ارتفاعًا بنسبة 0.19%، بما يعادل قرشًا واحدًا مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 5.30 جنيه.
وشهد السهم تحركات سعرية متفاوتة على مدار الجلسة، إذ سجل أعلى مستوى له عند 5.68 جنيه، بينما بلغ أدنى سعر نحو 5.25 جنيه، في ظل تفاعل المتعاملين مع بدء التداول على السهم بالسوق.
ويأتي بدء التداول في إطار استكمال إجراءات طرح وقيد أسهم البنك، بما يتيح للمستثمرين فرصة التداول عليها والاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بأداء البنك في القطاع المصرفي المصري.






