"تشتري ولا تتفرج؟".. خريطة أرباح وتوزيعات اكتتاب بنك القاهرة بـالبورصة

أوصت بحوث إحدى شركات الأوراق المالية، بشراء سهم بنك القاهرة، محددة القيمة العادلة للسهم عند 7.8 جنيه، بما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 54.8% مقارنة بمتوسط نطاق سعر الطرح العام الأولي البالغ 5.06 جنيه، والذي يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، وفقًا لتقرير ما قبل الطرح.

وأرجع التقرير فرص إعادة تقييم السهم إلى قوة نشاط التجزئة المصرفية، والاعتماد على الودائع منخفضة التكلفة، واستدامة الربحية، وانتشار شبكة الفروع، مع التأكيد على أن تحقق الارتفاع المتوقع يظل مرهونًا بنمو ائتماني منضبط وتراجع تكلفة حقوق الملكية إلى مستوياتها الطبيعية.

ويستعد بنك مصر لطرح 4.575 مليار سهم قائم من أسهم بنك القاهرة، تمثل 30% من إجمالي الأسهم البالغ عددها 15.25 مليار سهم، على أن تؤول حصيلة البيع بالكامل إلى بنك مصر بصفته المساهم البائع، دون حصول بنك القاهرة على أي جزء من حصيلة الطرح، ويقدر نطاق سعر الطرح القيمة السوقية للبنك بين 73.51 و80.83 مليار جنيه، فيما تتراوح الحصيلة الإجمالية المتوقعة بين 22.05 و24.25 مليار جنيه.

ووفقًا للتقرير، يخصص 95% من الأسهم المطروحة للطرح الخاص، بما يعادل 4.34625 مليار سهم، و5% للطرح العام، بما يعادل 228.75 مليون سهم، كما يتضمن الطرح إمكانية بيع 2.2875 مليار سهم إضافي، بما يرفع نسبة الأسهم المطروحة إلى 45% من إجمالي أسهم البنك، ويزيد الحصيلة الإجمالية المحتملة إلى ما يصل إلى 36.4 مليار جنيه.

ويغلق باب تلقي أوامر الطرح الخاص في 23 أكتوبر 2026، فيما يعلن السعر النهائي في 26 أكتوبر، ويغلق باب الطرح العام في 28 أكتوبر، على أن يبدأ التداول المتوقع في 2 نوفمبر 2026، ويتولى كل من سي آي كابيتال وإي إف جي هيرميس مهام المنسقين الدوليين المشتركين ومديري سجل الأوامر.

ويعمل بنك القاهرة في قطاع البنوك، ويشير التقرير إلى أن هيكل المساهمين يتضمن ملكية بنك مصر لنحو 100% من الأسهم، إلى جانب 28 سهمًا مملوكة لشركات تابعة لبنك مصر.

بنك القاهرة يمتلك قاعدة قوية في التجزئة المصرفية

وأوضح التقرير أن بنك القاهرة يتمتع بمكانة تنافسية قوية في نشاط التجزئة المصرفية، إذ يمتلك، باستثناء بنك مصر والبنك الأهلي المصري، أكبر محفظة قروض تجزئة ورابع أكبر قاعدة ودائع بين البنوك المصرية. وتدعم هذه المكانة شبكة البنك التي تضم 233 فرعًا و2,205 ماكينات صراف آلي موزعة على محافظات الجمهورية الـ27، مع خطة لافتتاح 9 فروع جديدة، بما يرفع إجمالي عدد الفروع إلى 242 فرعًا.

وبلغ إجمالي القروض في يونيو 2026 نحو 280.3 مليار جنيه، فيما وصلت ودائع العملاء إلى 443.9 مليار جنيه، ويرى التقرير أن الانتشار الجغرافي الواسع، والعلاقات الراسخة مع العملاء، وتنوع المنتجات والخدمات المقدمة للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، تمثل قاعدة داعمة لاستمرار نمو الإقراض خلال السنوات المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن هيكل التمويل يمثل أحد أبرز عناصر قوة البنك، مع ارتفاع نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى إجمالي الودائع من 35.2% في عام 2017 إلى 53.4% في يونيو 2026، بما يساعد على خفض تكلفة التمويل ودعم قدرة البنك على الحفاظ على صافي هامش العائد مع تراجع أسعار الفائدة.

وارتفع صافي هامش العائد، وفقًا لبيانات البنك، من 3.6% في عام 2017 إلى 7.4% خلال النصف الأول من عام 2026، رغم التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة، كما بلغت نسبة القروض ذات العائد الثابت 77.6% من محفظة قروض التجزئة في يونيو 2026، وهو ما يحد من سرعة تراجع عوائد الأصول عند انخفاض أسعار الفائدة.

أرباح بنك القاهرة ترتفع 21.8% خلال النصف الأول من 2026

وعلى مستوى الأداء المالي، سجل بنك القاهرة صافي ربح بلغ 16.1 مليار جنيه خلال عام 2025، محققًا عائدًا على متوسط حقوق المساهمين قدره 29.7%، وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفع صافي الربح بنسبة 21.8% على أساس سنوي إلى 8.9 مليار جنيه.

وفي يونيو 2026، بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.7%، فيما وصلت نسبة التغطية بالمخصصات إلى 174.4%، وبلغ معدل كفاية رأس المال 22.1%، منها 18.7% للشريحة الأولى من رأس المال. ويرى التقرير أن هذه المؤشرات توفر للبنك فائضًا رأسماليًا يدعم خطط النمو المقبلة.

وتوقع تقرير نمو إجمالي القروض بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 28.4% خلال الفترة من 2026 إلى 2031، لترتفع من 313.8 مليار جنيه إلى 1,095.4 مليار جنيه، كما توقع نمو ودائع العملاء بمعدل سنوي مركب يبلغ 22.4%، من 476.8 مليار جنيه إلى 1,312.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

وبناءً على هذه التقديرات، ترتفع نسبة صافي القروض إلى الودائع من 61.7% في عام 2026 إلى 79.7% في عام 2031، كما توقع التقرير أن يبلغ صافي الربح العائد لمساهمي البنك 18.1 مليار جنيه في عام 2026، بارتفاع 12.5% على أساس سنوي، قبل أن يصل إلى 39.2 مليار جنيه في عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.7% على مدار 5 سنوات.

وتشير التقديرات إلى تسجيل عائد على متوسط حقوق المساهمين يبلغ 26.4% في عام 2026، مع بقائه أعلى من 23% خلال الفترة من 2028 إلى 2031.

تراجع الهوامش يقابله تحسن في الكفاءة التشغيلية

وتوقع التقرير تراجع صافي هامش العائد من 7.6% في عام 2026 إلى 6.3% في عام 2031، في ظل انخفاض أسعار الفائدة والتراجع التدريجي في عوائد الأصول. ومن المتوقع أن تحد القاعدة الكبيرة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، إلى جانب ارتفاع نسبة قروض التجزئة ذات العائد الثابت، جزئيًا من تأثير هذا التراجع.

وفي المقابل، رجح التقرير تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل من 35.5% في عام 2026 إلى 31.8% في عام 2031، مع تحقيق مكاسب في الكفاءة التشغيلية، كما افترض ارتفاع تكلفة المخاطر من 1.0% في عام 2026 إلى 1.2% اعتبارًا من عام 2027، في حين تتراجع نسبة القروض المتعثرة في النموذج المستخدم إلى 3.2% في عام 2026، ثم إلى 1.9% في عام 2031.

وأكد التقرير أن تحقق التحسن المتوقع في جودة الأصول يعتمد بدرجة كبيرة على وتيرة نمو الإقراض وجودة القروض الجديدة وأدائها في السداد.

فائض رأسمالي يدعم النمو وتوزيعات الأرباح

وتوقع التقرير ارتفاع معدل كفاية رأس المال من 22.6% في عام 2026 إلى 24.3% في عام 2031، بما يدعم نمو الميزانية مع الاحتفاظ بفائض رأسمالي قوي.

واستندت التقديرات إلى افتراض أن يبلغ إجمالي التوزيعات على المساهمين والعاملين ومجلس الإدارة 35% من صافي الربح سنويًا خلال الفترة من 2026 إلى 2031، وتشمل هذه الافتراضات توزيعات نقدية للمساهمين تعادل 20% من صافي الربح خلال الفترة من 2026 إلى 2028، ترتفع إلى 25% خلال الفترة من 2029 إلى 2031، فيما تخصص النسبة المتبقية، البالغة 15% ثم 10% على التوالي، لحصة العاملين في الأرباح ومكافأة مجلس الإدارة.

وبناءً على هذه الافتراضات، توقع التقرير ارتفاع التوزيع النقدي للسهم من 0.24 جنيه عن عام 2026 إلى 0.64 جنيه عن عام 2031، بما يعادل عائد توزيعات يبلغ 4.7% و12.7% على التوالي، محسوبًا على أساس منتصف نطاق سعر الطرح البالغ 5.06 جنيه.

التزامات استثمارية تصل إلى 256 مليون دولار

وكشف التقرير عن توقيع 4 مستثمرين رئيسيين، هم هيليكون وسستينابل كابيتال وأر دبليو سي وواحة للاستثمارات، اتفاقيات شراء تتضمن التزامات إجمالية تصل إلى 256 مليون دولار عند أسعار قريبة من منتصف نطاق الطرح، بما يغطي نحو 63% من شريحة الطرح الخاص.

لكن التقرير أوضح أن الالتزامات السارية عند الحد الأعلى لنطاق الطرح لا تتجاوز 166 مليون دولار، بما يعادل نحو 38% من شريحة الطرح الخاص، نظرًا إلى ارتباط التزام هيليكون بشروط سعرية، وتظل هذه الاتفاقيات خاضعة للشروط الواردة فيها، ولا تعني بالضرورة إتمام عمليات الشراء أو وجود طلب غير مشروط عند أي سعر ضمن نطاق الطرح.

تقييم السهم أقل من متوسط البنوك المصرية المدرجة

وعند منتصف نطاق سعر الطرح البالغ 5.06 جنيه، يعادل تقييم سهم بنك القاهرة مضاعف ربحية قدره 3.9 مرة ومضاعف قيمة دفترية يبلغ 0.9 مرة وفقًا لتقديرات عام 2027، مقارنة بمتوسط وسيط البنوك المصرية المدرجة البالغ 4.2 مرة لمضاعف الربحية ونحو 1.1 مرة لمضاعف القيمة الدفترية، وعلى أساس تقديرات عام 2026، يبلغ مضاعف الربحية 4.3 مرة ومضاعف القيمة الدفترية 1.0 مرة.

وأشار التقرير إلى أن التقييم الذي أعده المستشار المالي المستقل بيكر تيلي عند 5.30 جنيه للسهم يمثل الحد الأعلى لنطاق الطرح.

واستندت القيمة العادلة المرجحة البالغة 7.8 جنيه للسهم إلى 5 مناهج للتقييم، هي نموذج العائد الفائض أو الدخل المتبقي بوزن 60%، وانحدار مضاعف القيمة الدفترية مقابل العائد على حقوق المساهمين بوزن 10%، ومضاعف القيمة الدفترية المبرر بوزن 10%، ومضاعف الربحية للبنوك المماثلة بوزن 10%، ومضاعف القيمة الدفترية للبنوك المماثلة بوزن 10%.

وتعني القيمة العادلة المقدرة ارتفاعًا محتملًا بنحو 54.8% مقارنة بمنتصف نطاق الطرح، وبنحو 47.8% مقارنة بالحد الأعلى للنطاق، غير أن التقرير ربط الوصول إلى هذه القيمة بافتراض تراجع تكلفة حقوق الملكية من 23.2% خلال الفترة المتبقية من عام 2026 إلى 15.7% في الفترة النهائية من التوقعات، إلى جانب افتراض عائد طويل الأجل على حقوق المساهمين قدره 22.8% ومعدل نمو مستدام يبلغ 3.0% عند احتساب مضاعف القيمة الدفترية المبرر.

وفي تفاصيل منهجية التقييم، حدد التقرير معدل العائد الخالي من المخاطر في الولايات المتحدة عند 5.2% لعام 2026، مع تراجعه إلى 4.4% في عام 2031، وعلاوة مخاطر إجمالية لحقوق الملكية تبلغ 8.4%، تشمل علاوة مخاطر السوق الأمريكية البالغة 4.09% وعلاوة مخاطر مصر البالغة نحو 4.3%، مع معامل بيتا يبلغ 1.0، والتعديل وفقًا لفارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة.

وبحسب هذه الافتراضات، تبلغ تكلفة حقوق الملكية 23.2% لعام 2026، وتتراجع إلى 20.0% في عام 2027 ثم إلى 15.7% في الفترة النهائية، بالتزامن مع تراجع التضخم في مصر، وحدد التقرير معدل النمو النهائي عند 3.3% في هذا الجزء من منهجية التقييم، كما افترض عائدًا نهائيًا على حقوق المساهمين يبلغ 24.5% بعد حصة العاملين ومجلس الإدارة، وهو أقل من وسيط البنوك المصرية المماثلة البالغ 30.9%.

مخاطر الائتمان والهوامش والحوكمة تحت المتابعة

ورصد التقرير عددًا من المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر في أداء البنك وتقييم السهم، في مقدمتها احتمال خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، أو اشتداد المنافسة على الودائع، بما قد يضغط على صافي هامش العائد.

كما حذر من أن النمو السريع في الإقراض قد يؤدي إلى تراجع جودة الأصول مع اتضاح أداء القروض الجديدة وسلوكها في السداد، فضلًا عن مخاطر التركز الائتماني الناتجة عن التعرضات الكبيرة للشركات والجهات السيادية.

وتشمل العوامل الأخرى التي يتعين متابعتها قدرة البنك على تحقيق مكاسب الكفاءة التشغيلية المخطط لها، واستمرار سيطرة بنك مصر، والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. كذلك، قد يؤدي بيع أسهم إضافية بعد انتهاء فترات الحظر على التداول إلى زيادة المعروض من الأسهم والضغط على سعر السهم.

وخلص التقرير إلى أن طرح بنك القاهرة يقدم فرصة استثمارية مدعومة بحجم أعمال البنك وقوة نشاط التجزئة المصرفية والربحية، مع توصية شراء وقيمة عادلة تبلغ 7.8 جنيه للسهم، وتظل إمكانية تحقيق الارتفاع المحتمل مرتبطة بقدرة البنك على مواصلة نمو الأرباح، والحفاظ على جودة الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتراجع تكلفة حقوق الملكية وفقًا للافتراضات المستخدمة في التقييم.