تجاهلوا التوترات الجيوسياسية.. أسرار تحفظ المراجع المالي على قوائم مطاحن مصر العليا

كشف تقرير مراقب الحسابات لشركة مطاحن مصر العليا، عن القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، عن عدد من الملاحظات التي استند إليها في إبداء رأي تحفظي، شملت عدم التزام إحدى الشركات التابعة بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، وعدم الإفصاح عن تأثير الأحداث الجيوسياسية في المنطقة على تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد والمبيعات.

وأوضح تقرير المراجعة، الصادر عن مكتب نصر أبو العباس وشركاه، محاسبون قانونيون ومستشارون، أن القوائم المالية المجمعة التي تمت مراجعتها تتضمن قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2026، وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في التاريخ نفسه، إلى جانب ملخص السياسات المحاسبية المهمة والإيضاحات المرفقة.

وأشار التقرير إلى أن القوائم المالية المجمعة للشركة في 30 يونيو 2025، وكذلك المركز المالي في 30 سبتمبر 2025، سبق أن راجعهما مراقب حسابات آخر، وأصدر بشأنهما تقريرًا متضمنًا تحفظات، مؤرخًا في 29 سبتمبر 2025 و27 نوفمبر 2025 على التوالي.

4 ملاحظات وراء الرأي التحفظي لمراقب الحسابات

وحدد مراقب الحسابات 4 ملاحظات رئيسية ضمن أساس الرأي التحفظي، أولها الإشارة إلى ما ورد في تقرير فحص القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

وتضمنت الملاحظة الثانية عدم التزام الشركة التابعة بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، وما يترتب على ذلك من أثر في القوائم المالية في 30 يونيو 2026. وأوضح التقرير أن المعيار أوجب دراسة المخاطر الائتمانية المستقبلية المتوقعة وتكوين المخصص اللازم في ضوء الدراسة المعدة.

أما الملاحظة الثالثة، فتعلقت بعدم إفصاح الشركة عن أثر الأحداث الجيوسياسية القائمة في المنطقة، من حيث تأثيرها على ارتفاع أسعار عناصر تكلفة الإنتاج، وانعكاساتها على سلاسل الإمداد والمبيعات.

وتناولت الملاحظة الرابعة تقرير مراقب حسابات الشركة التابعة، إذ أشار التقرير إلى أن الشركة التابعة لا تمتلك أي استثمارات في أدوات حقوق ملكية، في حين أوضح تقرير مراقب حساباتها بشأن القوائم المالية المستقلة عدم وجود ما يفيد وجود سيطرة.

رأي المراجع: القوائم تعبر بعدالة عن المركز المالي فيما عدا الملاحظات

ورغم الملاحظات الواردة في أساس الرأي التحفظي، أكد مراقب الحسابات أنه، فيما عدا ما ورد في الفقرات السابقة وآثاره على القوائم المالية المجمعة، فإن القوائم المشار إليها تعبر بعدالة ووضوح، من جميع جوانبها المهمة، عن المركز المالي المجمع لشركة مطاحن مصر العليا في 30 يونيو 2026، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية خلال السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح المصرية ذات الصلة.

ملاحظات إضافية دون اعتبارها تحفظًا

وتضمن التقرير ملاحظتين إضافيتين، مع النص صراحة على عدم اعتبارهما تحفظًا، وتتعلق الأولى بما أشار إليه تقرير مراقب حسابات الشركة التابعة بشأن ضرورة دراسة الأثر القانوني للتسويق من خلال المندوبين الموظفين بالشركة، في ضوء قوانين الضرائب وقوة الضمانات التي حصلت عليها الشركة منهم، خاصة في ظل توقف مندوبين اثنين عن العمل مع وجود مبلغ كبير.

أما الملاحظة الثانية، فتتعلق بأن مراقب حسابات الشركة التابعة غير مقيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.