تعرف على باقات الشمول الرقمي للإنترنت الأرضي والمحمول في مصر

يمثل الشمول الرقمي أحد محاور توسيع استفادة المواطنين من خدمات الإنترنت، من خلال إتاحة باقات بأسعار منخفضة تتيح الوصول إلى الخدمات الرقمية، إلى جانب توفير إمكانية تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانا حتى بعد نفاد الباقة.

وفي هذا الإطار، يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باقات للإنترنت الأرضي والمحمول بأسعار منخفضة، بهدف مراعاة الشمول الرقمي وتيسير وصول المستخدمين إلى خدمات الإنترنت، إلى جانب إقرار إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد نفاد الباقة.

ما هي باقات الشمول الرقمي للإنترنت الأرضي والمحمول؟

تتضمن باقات الشمول الرقمي باقة للإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيها، مقارنة بأقل باقة كانت متاحة بسعر 210 جنيهات، إلى جانب باقة لخدمات المحمول بسعر 5 جنيهات، وتوفر هذه الباقات خيارات أقل تكلفة للمستخدمين، بما يتيح لشرائح أوسع من المواطنين الاستفادة من خدمات الإنترنت.

كيف يستفيد المواطنون من الشمول الرقمي؟

تتيح باقات الشمول الرقمي للمستخدمين خيارات جديدة للحصول على خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول بأسعار أقل من أسعار أقل الباقات المتاحة سابقا، بما يساعد على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الرقمية.
كما تشمل الإجراءات إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجانا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد نفاد سعة الباقة، بما يتيح للمستخدمين الاستمرار في الوصول إلى هذه المواقع دون استهلاك سعة باقات الإنترنت الخاصة بهم.

ما المواقع المتاحة مجانا بعد نفاد الباقة؟

تشمل المبادرة جميع المواقع الحكومية والتعليمية، التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها مجانا عبر شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات المحمول، حتى بعد انتهاء سعة باقات الإنترنت الخاصة بهم.
ويستهدف هذا الإجراء تيسير وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية والمحتوى التعليمي، ودعم استخدام الإنترنت في الحصول على الخدمات والمعلومات.

ما الهدف من تطبيق الشمول الرقمي؟

تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نحو دعم الشمول الرقمي وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الاتصالات، بالتوازي مع الحفاظ على استدامة تطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وشهد استخدام الإنترنت الأرضي شهد نموا بنسبة 36% خلال عام، وهو ما يعكس زيادة الطلب على خدمات الإنترنت والضغوط المتزايدة على الشبكات، والحاجة إلى مواصلة الاستثمار في تحديث البنية الأساسية ورفع كفاءتها.