جاسم البديوي: 5.2 تريليون دولار أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية

الرياض – مباشر: بلغت أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية نحو 5.2 تريليون دولار، فيما وصلت القيمة السوقية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون إلى نحو 4 تريليونات دولار بنهاية يونيو/حزيران 2026، بحسب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف البديوي، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي في العاصمة التايلندية بانكوك، أن  صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية سجل  829 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس القوة المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون وقدرتها على تمويل الاستثمارات طويلة الأجل، ودعم نمو الأعمال، وبناء شراكات اقتصادية مستدامة.

وأكد البديوي أن الشراكة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والدول الآسيوية تمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع التكامل المالي والمصرفي وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يدعم النمو الاقتصادي والازدهار المشترك.

وانعقد المنتدى تحت شعار "الخدمات المصرفية والاستثمار والبنية التحتية الرقمية"، بتنظيم من اتحاد المصارف الكويتية وجمعية المصرفيين الآسيويين، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وبمشاركة قيادات وصناع قرار وممثلين عن المؤسسات المالية والاستثمارية والتكنولوجية من الجانبين.

وأشار الأمين العام إلى أن التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من تطورات جيوسياسية ومتغيرات في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، تعزز أهمية بناء شراكات اقتصادية موثوقة قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة التمويل والتجارة.

ولفت إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون أظهرت قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية، مدعومة بالاحتياطيات القوية ومتانة القطاعات المصرفية والسياسات الاقتصادية والمالية، إلى جانب جهود تنويع الاقتصادات وتطوير البنية التحتية وتعميق التكامل الخليجي.

وأضاف أن العلاقات التاريخية والتجارية بين دول المجلس والدول الآسيوية تمثل أساساً لبناء شراكات طويلة الأجل، في ظل تكامل القدرات المالية والاستثمارية الخليجية مع الإمكانات الصناعية والتكنولوجية والأسواق الآسيوية، بما يتيح فرصاً لإطلاق مشروعات مشتركة ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.

وأشار إلى أن برامج التنويع الاقتصادي الخليجية تتيح فرصاً أمام الشركات الآسيوية للمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى، بينما توفر الأسواق الآسيوية آفاقاً للمؤسسات الخليجية لتوسيع استثماراتها وشراكاتها الدولية.

حدد البديوي ثلاثة مسارات رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، أولها الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، من خلال تعزيز الربط بين الموانئ والمراكز الاقتصادية وتطوير شبكات النقل والتخزين، بما يسهم في تسهيل التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

ويتمثل المسار الثاني في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، عبر توسيع الاستثمارات المشتركة في مراكز البيانات والخدمات السحابية والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة، وتبادل الخبرات بما يدعم التحول الرقمي ويرفع كفاءة الخدمات.

أما المسار الثالث، فيركز على التعاون المالي والمصرفي، من خلال توسيع تمويل التجارة والمشروعات، وتطوير منصات استثمارية مشتركة، وتعزيز الترابط بين أسواق رأس المال، وتسهيل المدفوعات العابرة للحدود.

وشدد البديوي على أهمية الانتقال بالشراكة الخليجية الآسيوية من استكشاف الفرص إلى تنفيذ المشروعات والاستثمارات المشتركة، عبر تعزيز التواصل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية، وتحديد الفرص ذات الأولوية، ووضع خطوات عملية لتطويرها.

وأكد أن المصالح الاقتصادية المشتركة والإمكانات المتكاملة بين دول مجلس التعاون وشركائها الآسيويين توفر قاعدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، وتحويل الفرص إلى استثمارات والمبادرات إلى مشروعات تدعم النمو المستدام.