أكد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% يُعد من القرارات الصعبة التي تستهدف التعامل مع التحديات الاقتصادية المستقبلية أكثر من استجابتها للأوضاع الراهنة.
وأوضح جاب الله في تصريح خاص لـ«عرب بريس»، أن التوقعات كانت تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة، خاصة في ظل تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، إلى جانب بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة واستمرار تحقيق أسعار الفائدة الحقيقية مستويات إيجابية.
وأضاف أن قرار البنك المركزي يعكس توجهًا استباقيًا يستهدف الحد من احتمالات ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية في هذه الحالة تتعامل مع الضغوط التضخمية المتوقعة، وليس فقط مع معدلات التضخم الحالية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن رفع الفائدة من شأنه أن يسهم في احتواء الضغوط التضخمية المحتملة، مؤكدًا أن تأثير القرار على مسار التضخم سيظل محل تقييم ومراجعة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، في ضوء تطورات المؤشرات الاقتصادية ومعدلات الأسعار.
وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 1% وذلك لأول مرة منذ عامين ونصف تقريبًا، حيث كان آخر قرار للمركزي برفع سعر الفائدة قبل اليوم كان في اجتماع استثنائي 6 مارس 2024 حيث رفعها 6% دفعة واحدة والذي صاحبه تحرير سعر الصرف.
وكشف البنك المركزي عن أسباب رفع الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.
وقال البنك إن القرار يأتي في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، ويهدف إلى ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
وعليه، تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.0% و21.0% و20.5% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%.
- اليوم، البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وهذه السيناريوهات المتوقعة
- الفيدرالي الأمريكي يفضل التريث في مواجهة التضخم رغم تثبيت أسعار الفائدة
- الفيدرالي الأمريكي يتجه لتثبيت الفائدة رغم ارتفاع التضخم
- الفائدة والتضخم وسعر الصرف، ما السيناريوهات التي تحكم قرارات البنك المركزي المقبلة؟
- بنك اليابان يحذر من التضخم ويؤكد أهمية الاستقرار عند 2%
