ديون من الثمانينيات وأصول مهلكة.. أين ذهبت أموال النيل للأدوية؟

كشف رد شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، على التقرير المختصر لمراقب الحسابات بشأن مراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 30 يونيو 2026، عن عدد من الملاحظات المتعلقة بالأصول الثابتة والالتزامات الضريبية والتأمينية، إلى جانب مشروع ميكنة متأخر منذ 2013، وفروق في تقييم معاملات العملات الأجنبية، وأرصدة دائنة متوقفة منذ سنوات، وفروق حسابات مع الشركات الشقيقة، فضلًا عن ملاحظات بشأن قائمة توزيع الأرباح المقترحة.

أصول مهلكة دفتريًا بقيمة 141.4 مليون جنيه

أشار مراقب الحسابات إلى أن قيمة الأصول الثابتة التي استُهلكت دفتريًا ولا تزال تعمل حتى 30 يونيو 2026 بلغت نحو 141.4 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى عدم قيام الشركة بدراسة الأعمار الإنتاجية لأصولها الثابتة، وكذلك قيمتها التخريدية، بالمخالفة للفقرة 51 من معيار المحاسبة المصري رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة.

وردت الشركة بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة، وأنها تعمل على تشكيل لجنة فنية لإعادة تقييم الأصول المستهلكة دفتريًا خلال العام المالي الجديد، مع اقتراح الاستعانة بأحد المستشارين في ضوء معيار المحاسبة المصري، على أن تتم مراعاة إجراء إعادة التقييم سنويًا.

مشروع ميكنة قديم متأخر منذ 13 عامًا

رصد التقرير عدم إجراء اضمحلال لمبلغ 3.5 مليون جنيه، يمثل قيمة ما تم صرفه على مشروع الميكنة القديم منذ عام 2013، دون الانتهاء من استلامه حتى تاريخ التقرير، رغم مرور نحو 13 عامًا على بدء المشروع، خاصة في ظل تفعيل مشروع التحول الرقمي الجديد.

وأوضحت الشركة أنها ستنفذ الملاحظة خلال العام المالي 2026/2027، من خلال حصر ما يمكن الاستفادة منه من المشروع وتحليل المبلغ بناءً على الرأي الفني، مع معالجة الملاحظة ضمن تسويات السنوات السابقة.

مطالبات ضريبية متوقعة بـ54.1 مليون جنيه

كشف مراقب الحسابات عن عدم كفاية مخصص الضرائب الذي كونته الشركة لمواجهة الالتزامات الضريبية المحتملة، إذ بلغ نحو 13.5 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، في حين توجد التزامات متوقعة بنحو 54.1 مليون جنيه نتيجة مطالبات مصلحة الضرائب عن ضريبة شركات الأموال خلال الفترة من 2013 حتى 2021، التي لا تزال محل نزاع مع المصلحة، وأُحيل بعضها إلى القضاء أو لجان الطعن.

وأضاف التقرير أن هناك غرامات تأخير غير مسددة عن ضريبة كسب العمل والدمغة خلال الفترة من 2013 حتى 2020، تبلغ نحو 6.9 مليون جنيه.

وردت الشركة بأنها تعمل على الانتهاء من فحص جميع النزاعات والمتأخرات مع مأمورية كبار الممولين خلال العام المالي 2025/2026، وأنها ستبحث الأمر مع المستشار الضريبي للشركة لتحديد احتمالات الكسب والخسارة أمام لجان الطعن والمحكمة، وعلى ضوء ذلك ستعيد النظر في تدعيم المخصص.

غرامات تأخير للتأمينات الاجتماعية بـ15.7 مليون جنيه

أشار التقرير إلى عدم تكوين الشركة مخصصًا لمواجهة الالتزامات المتوقعة عن غرامات التأخير المستحقة وغير المسددة لهيئة التأمينات الاجتماعية، المتعلقة بحصة صاحب العمل في تأمين المرضى بنسبة 1% و3%، عن الفترة من 2017 حتى 2019، والبالغة نحو 15.7 مليون جنيه.

وأفادت الشركة بأنها ستحتسب غرامات التأخير المستحقة، وتكون مخصصًا لها خلال العام المالي 2026/2027، مع إجراء تسوية مع هيئة التأمينات الاجتماعية ووضع خطط للسداد مستقبلًا.

خطأ في تقييم معاملات العملات الأجنبية بقيمة 1.3 مليون جنيه

رصد مراقب الحسابات قيام الشركة بتثبيت سعر الصرف لمدة 3 أشهر عند تقييم المعاملات الأجنبية، بدلًا من استخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ تلك المعاملات، إذ استخدمت الشركة سعر الصرف في 31 مارس 2026 لتقييم معاملات أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام نفسه.

وأوضح التقرير أن ذلك أدى إلى خطأ في تقييم الأرصدة المدينة للموردين، الخاصة بالدفعات المقدمة، بفارق انخفاض بلغ نحو 1.3 مليون جنيه.

وردت الشركة بأنها ستراعي خلال العام المالي الجديد تقييم كل معاملة على حدة وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.

أرصدة دائنة متوقفة بقيمة 2.2 مليون جنيه منذ سنوات

تضمن حساب دائني التوزيعات، وفقًا لمراقب الحسابات، نحو 2.2 مليون جنيه تمثل أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات، موزعة بين نحو 1.3 مليون جنيه قيمة حصة خدمات مركزية، ونحو 634 ألف جنيه قيمة حصة خدمات محلية تخص سنوات من 1981 حتى 1991، بالإضافة إلى نحو 255 ألف جنيه قيمة حصة المساهمين المستحقة منذ ما قبل عام 2010.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بترحيل المبلغ إلى الأرباح المرحلة خلال العام المالي 2026/2027، في ضوء تقادم المبلغ.

فروق مطابقة مع الشركات الشقيقة بقيمة 12.7 مليون جنيه

أظهرت المطابقات التي أجرتها الشركة مع الشركات الشقيقة وشركة الجمهورية في 30 يونيو 2026 وجود فروق بنحو 12.7 مليون جنيه، يرجع معظمها إلى سنوات سابقة ولم يتم الانتهاء من دراستها وتسويتها، بحسب تقرير مراقب الحسابات.

وفي المقابل، أوضحت الشركة أن نحو 700 ألف جنيه فقط من فروق المطابقات تخص سنوات سابقة، وأنها سوت نحو 9 ملايين جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بينما يتبقى نحو 3 ملايين جنيه جارٍ تسويتها خلال العام المالي الحالي 2026/2027.

ملاحظة بشأن توزيع الأرباح المقترح

أشار مراقب الحسابات إلى أن قائمة توزيع الأرباح المقترحة لم تتضمن نسبة 4% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع لصالح الخزانة العامة للدولة، وفقًا لما ورد بالتقرير بشأن مخالفة القانون رقم 154 لسنة 2026.

وردت الشركة بأن قائمة توزيع الأرباح لا تزال مشروعًا مقترحًا على الجمعية العامة، وأن القانون رقم 154 صدر بعد 30 يونيو 2026، ولم تصدر له لائحة تنفيذية حتى تاريخ الرد.