رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث الطريق الأوسطي

 تقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا الحادث المروري المروع الذي وقع اليوم على الطريق الأوسطي بنطاق محافظة الجيزة، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل، وأسفر، وفقًا للحصيلة الأولية، عن مصرع 10 أشخاص وإصابة أكثر من 24 آخرين. 

وأعرب رئيس الهيئة عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

توجيهات عاجلة بصرف تعويضات ضحايا الحادث

وفي إطار المتابعة الفورية لتداعيات الحادث، وجّه الدكتور إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات التأمينية المستحقة لأسر المتوفين والمصابين، مع تذليل العقبات التي قد تواجه المستحقين خلال استكمال الإجراءات. 

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التواصل الفوري مع أسر الضحايا والمصابين، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، بما يضمن سرعة استيفاء المستندات المطلوبة والانتهاء من إجراءات تسوية التعويضات وصرفها في أقرب وقت ممكن.

100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة

وأوضح رئيس الهيئة أن قيمة التعويض المقرر عن كل حالة وفاة تبلغ 100 ألف جنيه، فيما تتحدد قيمة التعويض المستحق عن حالات الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي المختص.

وأشار إلى أن صرف التعويضات يتم وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وفي حدود التغطيات التأمينية المقررة، وذلك عقب استلام مستندات الحادث واستيفائها، والتحقق من سريان وثيقة التأمين الإلزامي، مع الإسراع في إنهاء إجراءات التسوية وصرف المستحقات للمستفيدين.

المجمعة المصرية تبدأ التواصل مع أسر الضحايا

وفي استجابة فورية لتوجيهات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيتواصلون مع أسر المتوفين والمصابين، للعمل على استيفاء المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لبدء صرف التعويضات المستحقة في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على سرعة تفعيل مظلة الحماية التأمينية للمستحقين، وضمان حصول أسر الضحايا والمصابين على التعويضات المقررة قانونًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الحادث.