هيئة الاستثمار و UNDP يفتحان ملف الصناعة السورية.. النسيج في صدارة الأولويات

بحث مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في سوريا ميلاني هاوينشتاين، آفاق التعاون والتنسيق لدعم الأولويات التنموية والاستثمارية في سوريا، بما يعزز دور الاستثمار في دعم التنمية والاستجابة لأولويات المرحلة، تناول اللقاء الذي عقد في مبنى الهيئة بدمشق رؤية الهيئة لتنظيم وتطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز التعامل مع سوريا كفرصة استثمارية متكاملة، إلى جانب دعم المشاريع التنموية والمستدامة والحفاظ على الصناعات السورية القائمة، ولا سيما صناعة النسيج، وتعزيز استمراريتها وحماية الفئات المرتبطة بها.

واتفق الجانبان على إعداد مذكرة بالاحتياجات التنموية ذات الأولوية، تمهيداً لعقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى وبحث مجالات التعاون والدعم الممكنة.
ويعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أبرز الجهات الدولية العاملة في مجال دعم التعافي المبكر في سوريا، حيث ينفذ بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين مشاريع في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية وسبل العيش والطاقة والتعليم الفني، ضمن مساعٍ لتعزيز القدرة على تحسين الظروف المعيشية في المناطق المتضررة، بالتوازي مع الجهود الإنسانية التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
وفي ضوء بحث دعم الصناعات السورية القائمة، ولاسيما صناعة النسيج، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة مازن ديروان، في تصريح لـ «عرب بريس»، أن الحفاظ على هذه الصناعة يرتبط بقدرتها على الاستمرار والإنتاج، مشيراً إلى أن دعمها لا يقتصر على حماية المنشآت، وإنما ينعكس على سلسلة واسعة من فرص العمل والأنشطة المرتبطة بها، من الإنتاج والخياطة إلى النقل والتسويق والتجارة.
وأوضح ديروان أن احتياجات الصناعة النسيجية تتركز في تطوير قدرتها الإنتاجية وتحديث خطوط التصنيع وتأمين مستلزمات الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل، بما يساعد المنشآت القائمة على الاستمرار ورفع قدرتها على المنافسة.
وأشار إلى أهمية توجيه برامج الدعم نحو تطوير الجودة والتصميم والتسويق ورفع الإنتاجية، إلى جانب مساعدة المنشآت على الوصول إلى التكنولوجيا والآلات الحديثة، معتبراً أن حماية الصناعة لا تعني إغلاق السوق أمام المنتجات المستوردة، وإنما تمكين المنتج السوري من الأدوات التي تجعله قادراً على المنافسة من خلال خفض كلفته وتحسين مواصفاته.
وأكد ديروان أن استمرار صناعة النسيج يحافظ على منظومة اقتصادية واسعة مرتبطة بها، الأمر الذي يجعل توجيه الدعم نحو تطوير قدرتها الإنتاجية واستمراريتها أحد المسارات التي يمكن أن تسهم في حماية فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.