"كير الدولية" تبدأ إجراءات دمج الأسهم بعد إشعار من السوق المالية

الرياض - مباشر: أعلنت شركة كير الدولية عن تلقيها إشعاراً رسمياً من السوق المالية السعودية يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2026م، يفيد بانخفاض متوسط سعر إغلاق سهم الشركة عن الحد الأدنى المطلوب وفقاً للمتطلبات التنظيمية.

وبناءً على هذا الإشعار، كشفت الشركة عن خطتها لاتخاذ إجراءات تصحيحية تشمل خيار دمج الأسهم لضمان الامتثال لقواعد الإدراج، معلنةً عن بدء مهلة زمنية نظامية لمعالجة هذا الوضع السعري وتجنب الإجراءات الإدارية التي قد تترتب على استمرار الانخفاض.

وفقاً للإفصاح الصادر عن الشركة؛ فإن المهلة المحددة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026م، وتمتد لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.

وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من قواعد الإدراج المعمول بها في السوق المالية، والتي تفرض معايير محددة لمتوسط سعر الإغلاق للأوراق المالية المدرجة لضمان كفاءة واستقرار التداول.

وفي إطار سعيها للالتزام بمتطلبات الحد الأدنى لمتوسط سعر الإغلاق، أوضحت شركة كير الدولية أنها تعتزم اتخاذ مسار دمج الأسهم كإجراء تصحيحي رئيسي. ويهدف هذا الإجراء إلى رفع سعر إغلاق السهم ليصل إلى مستوى لا يقل عن 3 ريالات سعودية.

وأشارت الشركة إلى أن تنفيذ هذه الخطوة سيتم مع مراعاة ضوابط دمج الأسهم المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وتتضمن الخطة المقترحة عقد جمعية عامة غير عادية لمساهمي الشركة للتصويت على توصية مجلس الإدارة بدمج الأسهم. ومع ذلك؛ لفتت الشركة إلى أن هذا الإجراء قد لا يتم اللجوء إليه في حال ارتفع سعر إغلاق السهم بشكل طبيعي في السوق ليصل إلى مستوى 3 ريالات سعودية أو أكثر خلال فترة المهلة الممنوحة؛ مما سيعيد السهم إلى منطقة الامتثال التنظيمي تلقائياً.

وحول الأثر المتوقع لهذه العملية، بينت الشركة أن دمج الأسهم سيؤدي بالضرورة إلى تخفيض إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة في السوق.

وأكدت أن هذا التغيير سينعكس بشكل مباشر على القيمة السوقية الجديدة للسهم الواحد، مع التأكيد على أن رأس مال الشركة الإجمالي سيظل ثابتاً دون تغيير، حيث إن العملية هي إعادة هيكلة لعدد الأسهم مقابل قيمتها الاسمية والسوقية وليست تخفيضاً لرأس المال.

وحذرت الشركة من التبعات القانونية والتنظيمية في حال عدم الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين من قواعد الإدراج بنهاية المهلة.

وأوضحت أن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات تشمل تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة للشركة وفقاً للأنظمة، مع قيام السوق بإتاحة تداول أسهم الشركة خارج المنصة؛ وهو ما تسعى الشركة لتجنبه من خلال التزامها بتطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة.