تواجه المؤسسات العاملة في سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي حزمة من الالتزامات الرقابية لتشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل تطبيق النسخة المحدثة من قواعد العناية الواجبة بالعملاء، وتطوير نظم التحقق من الهوية، ومراقبة العمليات المالية، وتجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال للأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات المالية المستهدفة، وفقًا للقواعد والقرارات المنظمة.
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلزام العاملة في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بتطبيق النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مع تطوير السياسات والإجراءات الداخلية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.
وفيما يلي أبرز الأسئلة والأجوبة حول التزامات الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي:
س- ما الالتزامات المفروضة على المؤسسات المالية؟
ج- ألزمت الرقابة المالية، المؤسسات العاملة في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بتطبيق النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، وتعميمها على جميع الجهات التابعة والفروع والإدارات والعاملين، بما يضمن الإلمام بمحتواها والعمل بها بصورة كاملة.
كما يتعين على المؤسسات مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية ونظم الرقابة والضبط، وتحديثها بما يتفق مع المتطلبات الجديدة، مع وضع قواعد واضحة لتقييم المخاطر المرتبطة بالعملاء والمعاملات، وتحديد الإجراءات المناسبة للتعامل مع الحالات مرتفعة المخاطر والعمليات محل الاشتباه.
س- ما العقوبات المالية المستهدفة التي يجب الالتزام بها؟
ج- تتضمن متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، التي تشمل تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال أو الأصول لمصلحة أشخاص أو كيانات محددة.
وتشمل القوائم ذات الصلة الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، إلى جانب القوائم المحلية الصادرة وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم (8) لسنة 2015.
وتتطلب هذه الإجراءات امتلاك المؤسسات المالية نظمًا داخلية تتيح التعرف على الأشخاص والكيانات المدرجة بالقوائم، والتحقق من التعاملات المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
س- كيف تُشدد الرقابة على هوية العملاء والمعاملات المالية؟
ج- تعمل الهيئة على تطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من هويتهم باستخدام رمز التحقق (OTP)، إلى جانب الربط اللحظي بين جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة الاستعلام الائتماني.
كما يجري الاستعداد للربط الكامل بين قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي وقاعدة بيانات الهيئة، بما يدعم اكتشاف المخاطر والظواهر السلبية مبكرًا، وفي مقدمتها الاحتيال وغسل الأموال، ويساعد على تحسين جودة التشغيل وتعزيز سلامة قرارات منح الائتمان والحد من احتمالات التعثر.
وتشمل إجراءات العناية الواجبة التحقق من هوية العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، والتعرف على المؤشرات المرتبطة بارتفاع المخاطر، ومراقبة العمليات بصورة مستمرة، إلى جانب وضع سياسات لقبول العملاء وإجراءات خاصة بالعاملين داخل المؤسسات المالية.
س- ما المطلوب من الشركات بشأن المستندات والعمليات المشتبه فيها؟
ج- يتعين على المؤسسات الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات والمستندات التي توضح الإجراءات المتخذة للتعامل مع المخاطر والعمليات محل الاشتباه، بما يتيح التحقق من مدى الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة.
كما يتطلب الالتزام مراجعة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مستمرة، وقياس نتائجها والتأكد من كفاءتها وقدرتها على رصد المخاطر والتعامل معها، وفقًا للضوابط المعمول بها على المستوى الوطني.
س- ما المهلة المحددة لتحديث الإجراءات الداخلية؟
ج- شددت الهيئة العامة للرقابة المالية، على ضرورة تعميم النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة على الجهات التابعة والفروع والإدارات والعاملين بالمؤسسات، وتحديث السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.
وتستند الضوابط الرقابية إلى عدد من التشريعات والقرارات، من بينها قرار الهيئة رقم (161) لسنة 2024 بشأن الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار رقم (186) لسنة 2024 بشأن الاستعلام عن صحة بيانات العملاء، فضلًا عن قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة.
وتعزز هذه المتطلبات مسؤولية المؤسسات المالية عن بناء نظم رقابية فعالة، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة ومراقبة المعاملات وتوثيقها، بما يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويحافظ على سلامة الأنشطة المالية غير المصرفية.
- الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال تنظمان لقاء موسعا مع ممثلي القطاع غير المصرفي
- وزير المالية: ثقة المواطنين في «تسهيلات الضرائب العقارية» انعكست في الإقبال على «الموبايل أبلكيشن»
- تحذيرات أمريكية بعقوبات اقتصادية جديدة على الشركاء التجاريين لإيران
- وزير المالية: السلطات المصرية تعاملت مع الأزمة الراهنة بمنهجية سريعة واستباقية حظيت بتقدير المؤسسات الدولية
- «المالية» تشارك في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
