مباشر- رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، الاستقالة التي تقدم بها وزير الداخلية لوران نونيز في أعقاب موجة احتجاجات عنيفة هزت البلاد، مقراً بوجود إخفاقات في التقدير والجهد الاستخباراتي، ومطالباً إياه بمواصلة قيادة الأجهزة الأمنية وإعادة ضبط خطط المواجهة الميدانية.
وأفاد قصر الإليزيه، في بيان رسمي، بأن نونيز وضع استقالته بتصرف الرئيس أمس الأحد على خلفية تدهور التظاهرات المنددة بغلاء المعيشة وتحولها إلى اضطرابات وُصفت بأنها الأسوأ منذ سنوات، إلا أن ماكرون قرر الإبقاء عليه لضمان استمرارية القيادة الأمنية في هذا الظرف الدقيق.
ووجه الرئيس وزير داخليته بفتح تحقيق شفاف حول أوجه القصور العملياتي، مع وضع آليات جديدة لإدارة قوات حفظ النظام واحتواء الأزمة. وكان نونيز قد أقر بفقدان قوات الأمن السيطرة مؤقتاً في عدة مدن، معلناً تحمله المسؤولية المعنوية عن المشهد.
وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف وتخريب واسعة أسفرت عن توقيف قرابة 2400 شخص، وإصابة نحو ألف عنصر من أفراد الشرطة والدرك، وسط مطالبات متصاعدة من قوى المعارضة بإقالة الوزير ومحاسبة المسؤولين عن الانفلات الأمني.
