مساعد وزير الاتصالات: نمو استخدام منصة مصر الرقمية 30% سنويا

قال المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، إن منصة مصر الرقمية تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، من خلال إتاحة الإجراءات إلكترونيا وتقليل الحاجة إلى الانتقال بين الجهات الحكومية والانتظار في طوابير، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من الأعباء المرتبطة بالحصول على الخدمات.

وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "مصر الرقمية" ضمن منتدى مصر 2026، حيث استعرض جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وآليات تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الاستفادة من المنصة، إلى جانب التوجه نحو استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المواطنين على إنجاز معاملاتهم.

وأوضح بدوي أن تطوير الخدمات الرقمية انطلق من دراسة احتياجات المواطنين والتحديات التي تواجههم عند التعامل مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن المواطن يحتاج إلى إنجاز معاملاته من مكان واحد، دون الاضطرار إلى الانتقال بين المصالح المختلفة أو استخراج مستندات من جهة حكومية لتقديمها إلى جهة أخرى.

وأضاف أن العمل على تطوير منصة مصر الرقمية استند إلى تحديد تسعة إجراءات مشتركة بين الخدمات الحكومية، بهدف تبسيط رحلة المواطن عند طلب الخدمة، بدءا من التعرف على الإجراءات المطلوبة، وصولا إلى تقديم الطلب وسداد الرسوم واستلام المستندات.

وأشار إلى أن المنصة توفر دليلا إلكترونيا للخدمات الحكومية، يوضح للمواطن الإجراءات والشروط والمستندات المطلوبة للحصول على كل خدمة، إلى جانب إتاحة النماذج الإلكترونية التي يمكن استكمالها وتقديمها عبر المنصة، بما يساعد على تقليل الحاجة إلى التعامل الورقي.

وأكد بدوي أن التكامل بين الجهات الحكومية يمثل أحد العناصر الرئيسية في تطوير الخدمات الرقمية، إذ يتيح تبادل البيانات بين الجهات بدلا من مطالبة المواطن بالحصول على مستند من جهة حكومية وتقديمه إلى جهة أخرى، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الخطوات المطلوبة لإنجاز المعاملات.

وأوضح أن التحقق من هوية المواطنين يمثل جانبا مهما في تقديم الخدمات إلكترونيا، مشيرا إلى تطوير تطبيق "هويتي الرقمية" بالتعاون مع وزارة الداخلية، بما يتيح التحقق من الهوية الرقمية للمواطن عند استخدام الخدمات التي تتطلب إثبات الشخصية.

ولفت إلى أن منظومة مصر الرقمية تشمل أيضا إتاحة الدفع الإلكتروني، إلى جانب التعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات والبنوك لتطوير آليات التوقيع الإلكتروني عن بعد، بما يدعم استكمال إجراءات الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في كل مرحلة من مراحل المعاملة.

وأضاف أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يتيح للمواطنين استلام الخدمات والمستندات من خلال مكاتب البريد المنتشرة، في إطار التكامل بين القنوات الرقمية ومنافذ تقديم الخدمات، بما يوسع فرص استفادة المواطنين من المنظومة.

وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، قال بدوي إن وزارة الاتصالات تعمل على تطوير نماذج جديدة للخدمات الرقمية، مع التوجه إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المواطنين على التعامل مع المنصة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأوضح أن إتاحة الخدمة إلكترونيا لا تعني بالضرورة أن جميع المواطنين قادرون على استخدامها دون مساعدة، وهو ما يدفع إلى دراسة تطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوجيه المستخدمين وتبسيط خطوات الحصول على الخدمات، بما يجعل التعامل مع المنصة أكثر سهولة.

وأشار إلى أهمية زيادة معدلات استخدام منصة مصر الرقمية، موضحا أن عدد المستخدمين يبلغ نحو 13.5 مليون مستخدم، وأن معدلات الاستخدام تنمو بنحو 30% سنويا، مع استمرار العمل على توسيع قاعدة المستفيدين وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الزيادة في الطلب على الخدمات.

وأضاف أن الهواتف المحمولة تمثل القناة الرئيسية لاستخدام الخدمات الرقمية، إذ يتم نحو 90% من الاستخدام من خلالها، وهو ما يعزز أهمية الاهتمام بتوسيع تصنيع الهواتف المحمولة في مصر، إلى جانب تطوير الخدمات لتتناسب مع طبيعة استخدام المواطنين للتكنولوجيا.

وأكد بدوي أن زيادة الخدمات الرقمية ترتبط بارتفاع الطلب عليها، إذ يتجه المواطنون إلى استخدامها كلما أصبحت أكثر سهولة وكفاءة، مشيرا إلى أن تحسين جودة الخدمات وتخفيض تكلفتها يمثلان من الأهداف الرئيسية للتحول الرقمي.
وأوضح أن تكلفة تقديم الخدمة رقميا يمكن أن تكون أقل من تكلفتها عبر الإجراءات التقليدية، فضلا عن وضوح الرسوم التي يتحملها المواطن، بما يساعد على الحد من الأعباء الإضافية المرتبطة بالانتقال والوقت اللازم لإنجاز المعاملات.