وزير الاتصالات: مصر تستهدف مضاعفة الخدمات الرقمية والاستعانة بالذكاء الاصطناعى لتحسين جودتها

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي في مصر يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات، مشددا على أن المواطن يمثل محور عملية التحول الرقمي، سواء باعتباره المستفيد من الخدمات أو مشاركا في تطويرها وصناعة أفكار جديدة.

وقال هندي، خلال كلمته في جلسة مصر الرقمية بمنتدى مصر 2026، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد مجرد قطاع يقدم خدمات لباقي قطاعات الدولة، بل أصبح قطاعا حيويا يرتبط مباشرة بالتقدم والتطوير والقدرة على المنافسة، في ظل امتداد تأثير التحول الرقمي إلى مجالات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والتجارة وغيرها.

وأضاف أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية أو خيارا، وإنما ضرورة لمواكبة التطورات وتحقيق التقدم، موضحا أن الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية واستخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن تنعكس في النهاية على حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن بناء الإنسان المصري يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، موضحا أن تطوير قدرات المواطنين وتعزيز استفادتهم من التكنولوجيا يأتيان في مقدمة الجهود الرامية إلى تحسين جودة الحياة.

وأوضح هندي أن الوزارة تركز على أربعة محاور رئيسية، يتمثل أولها في توفير فرص عمل حقيقية ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يسهم في توفير وظائف داخل مصر، إلى جانب إتاحة فرص للعمل مع شركات خارجية انطلاقا من داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يؤثر بصورة مباشرة في فرص العمل وطبيعة الوظائف، وهو ما يتطلب مواصلة التعلم واكتساب مهارات جديدة، وعدم الاكتفاء بالشهادات الدراسية التي حصل عليها الفرد في مراحل التعليم السابقة.

وأضاف أن الاستخدام الفعال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم المستمر يمكن أن يساعدا المواطنين على مواكبة التغيرات في سوق العمل والاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها التكنولوجيا. ولفت إلى أن صناعة التعهيد في مصر نجحت في جذب استثمارات من شركات عالمية، مشيرا إلى وجود أكثر من 80 مركزا يعمل بها نحو 20 ألف موظف، ويخصص 80% من أعمالها لخدمات موجهة إلى التصدير.

وأوضح وزير الاتصالات أن المحور الثاني يتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات الإنترنت، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، بما يضمن وصول الخدمات إلى مختلف المناطق في مصر بجودة مرتفعة. وأشار إلى أن مصر عملت على تطوير سرعة الإنترنت الثابت خلال السنوات الست الماضية، في إطار جهود تحسين البنية التحتية للاتصالات وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وأضاف أن المحور الثالث يرتبط بتوفير الخدمات الحكومية الرقمية، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، ويقلل الوقت والجهد والأعباء المالية المرتبطة بالحصول على الخدمات من خلال الإجراءات التقليدية. وأوضح أن الوزارة بدأت ميكنة المصالح الحكومية ضمن مراحل التحول الرقمي منذ عام 2022، ووصل عدد الخدمات الرقمية التي تعمل عليها إلى 250 خدمة، مع استمرار جهود التطوير والتوسع في إتاحتها.

وأكد هندي أن بناء القدرات الرقمية للمواطنين يمثل المحور الرابع، مشددا على أهمية إتاحة برامج التدريب في مختلف المحافظات، لتشمل جميع الفئات العمرية والتخصصات، بداية من طلاب المرحلة الابتدائية وحتى كبار السن، بما يساعدهم على الاستفادة من التكنولوجيا في حياتهم اليومية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المبادرات والبرامج التدريبية، من بينها مبادرات أجيال مصر الرقمية، بهدف تنمية المهارات الرقمية وتأهيل الكوادر للعمل في المجالات التكنولوجية المختلفة.

وأضاف أن جهود التدريب خلال السنوات العشر الماضية أسهمت في تنمية المهارات الرقمية لأكثر من مليوني مواطن، مؤكدا أهمية استمرار هذه الجهود لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب. وفيما يتعلق بتطوير الخدمات الرقمية، شدد هندي على ضرورة مواكبة توقعات الأجيال الجديدة، التي تتطلب الحصول على الخدمات بسرعة وسهولة وجودة مرتفعة، مؤكدا أن التوسع في عدد الخدمات يجب أن يصاحبه تطوير مستمر في مستوى جودتها.

وأوضح أن الوزارة تستهدف الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في زيادة عدد الخدمات وتحسين كفاءتها، وتسهيل إجراءات الحصول عليها، بما يقلل حاجة المواطنين إلى التنقل بين الجهات المختلفة لإنجاز معاملاتهم. وأشار إلى أن تحسين جودة الخدمات يتطلب أيضا الاهتمام بكفاءة الشبكات والبنية التحتية الرقمية وأمنها، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية.

وقال وزير الاتصالات إن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي النظر إليه باعتباره تهديدا فقط، إذ يمكن توظيفه في تحسين الخدمات الرقمية ورفع جودتها، إلى جانب الإسهام في توفير فرص عمل جديدة، مع ضرورة تأهيل المواطنين للتعامل مع التغيرات التي تفرضها تطبيقاته على سوق العمل.