مصر تفتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام صادرات الاستزراع السمكي

في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى إزالة العوائق الفنية والتنظيمية أمام الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، نجح جهاز التمثيل التجاري المصري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر مكتبه في بروكسل، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات الوطنية المعنية، في إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري رسميا ضمن قائمة الدول المصرح لها بالتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، عقب استيفاء المتطلبات الفنية والرقابية اللازمة وفقا للقواعد الأوروبية المنظمة لتصدير المنتجات ذات الأصل الحيواني.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إزالة العوائق الفنية والتنظيمية أمام الصادرات المصرية تمثل أولوية لفتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وأشار إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات الوطنية المعنية ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج وكافة أذرع الوزارة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، وتنويع الأسواق التصديرية، وتحويل الفرص التجارية إلى صادرات فعلية ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

وجاء هذا الإنجاز بعد جهود فنية ومؤسسية شملت إعداد ملف متكامل يتوافق مع المتطلبات الأوروبية، وتعزيز منظومة الرقابة على متبقيات المواد والملوثات، وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية ذات الصلة بقطاع الاستزراع السمكي.

وأدى مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل دورا مهما في التنسيق مع المفوضية الأوروبية، ولا سيما الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء، ومتابعة المتطلبات الفنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة.

إدراج الاستزراع السمكي المصري يفتح أسواق الاتحاد الأوروبي

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن التنسيق مع الجهات الأوروبية يفتح آفاقا جديدة أمام صادرات الاستزراع السمكي المصري.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب ضمان التزام المنشآت المصدرة بالاشتراطات المعتمدة، ومواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتحويل هذا الإنجاز إلى تدفقات تصديرية مستدامة من الأسماك والقشريات المستزرعة إلى السوق الأوروبية.

إزالة العوائق الفنية لتعزيز الصادرات المصرية

ويأتي إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن قائمة الدول المصرح لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على النفاذ إلى الأسواق الدولية، من خلال استيفاء الاشتراطات الفنية والرقابية المعتمدة.

ومن المتوقع أن يتيح هذا التطور فرصا جديدة أمام الشركات المصرية العاملة في قطاع الاستزراع السمكي، مع أهمية الالتزام المستمر بمعايير الجودة وسلامة الغذاء، بما يدعم استدامة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.