استعرض محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اختصاصات الهيئة في قيد وترخيص المهنيين وشاغلي الوظائف الرئيسية والأعضاء المنتدبين بالجهات الخاضعة لرقابتها، إلى جانب أبرز التطورات التي شهدتها منظومة الخدمات المهنية والتحول الرقمي، وحجم الطلبات المنجزة خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، وذلك خلال ورشة عمل للصحفيين بمدينة العين السخنة.
وأوضح "الصياد"، أن منظومة ترخيص وقيد المهنيين تستهدف تعزيز الكفاءة المهنية والجدارة باعتبارهما أساسًا للترخيص، من خلال فحص الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية والمؤهلات والخبرات المطلوبة، بما يدعم كفاءة العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية ويعزز الثقة في الخدمات المقدمة.
وتتضمن اختصاصات الهيئة الفحص المستندي لطلبات قيد وترخيص المهنيين وشاغلي الوظائف الرئيسية والأعضاء المنتدبين بالجهات الخاضعة لرقابتها، وتقييم مدى استيفاء المتقدمين للشروط القانونية والتنظيمية والمؤهلات والخبرات والكفاءة المرتبطة بالوظيفة أو المهنة، إلى جانب إجراء المقابلات الشخصية وعرض الطلبات على اللجان المختصة.
كما تشمل الاختصاصات متابعة استيفاء متطلبات استمرار الترخيص وتجديد الرخص وإعادة القيد وتعديل البيانات والأوضاع المهنية وإلغاء الترخيص، فضلًا عن إدارة منظومة قيد وتسجيل وترخيص المتدربين والوسطاء التأمينيين والاستشاريين والخبراء الاكتواريين وخبراء تقييم الخسائر، ومتابعة تجديد قيدهم وتعديل أوضاعهم المهنية.
وتعمل الهيئة كذلك على إنشاء وتحديث قواعد بيانات وسجلات المهنيين والقيادات المرخص لهم، وتوثيق التغييرات التي تطرأ على أوضاعهم المهنية، وإتاحة البيانات للقطاعات المختصة لدعم أعمال الرقابة والمتابعة.
إنجاز 19.8 ألف طلب عبر منصة خدمات المهنيين الرقمية
وفي إطار تطوير الخدمات المقدمة للمهنيين، أطلقت الهيئة منصة خدمات المهنيين الرقمية اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2024، وبدأت تقديم خدماتها بوسطاء التأمين، بما أسهم في تسريع الإجراءات وتيسير تقديم الطلبات ورفع كفاءة وجودة الخدمات.
ووفقًا للبيانات المعروضة، أنجزت الهيئة 19 ألفًا و833 طلبًا، وأصدرت القرارات المعتمدة بشأنها حتى 22 أكتوبر 2026، وشملت الطلبات خدمات القيد والتجديد وإعادة القيد وتسجيل المتدربين وتعديل البيانات.
وتأتي المنصة ضمن جهود تطوير منظومة الخدمات المهنية، من خلال إتاحة تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، وتيسير الإجراءات المرتبطة بقيد وترخيص العاملين في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
14.5 ألف اختبار مهني إلكتروني و622 مقابلة شفهية
وشهدت منظومة التقييم والاعتماد المهني إجراء 14 ألفًا و500 اختبار مهني إلكتروني، إلى جانب 622 مقابلة شفهية لوسطاء التأمين، خلال الفترة من بداية عام 2026 حتى 22 أكتوبر من العام نفسه.
وتستهدف الاختبارات والمقابلات دعم تقييم الكفاءة المهنية والتحقق من جدارة المتقدمين، في إطار الإجراءات المرتبطة بقيد وترخيص المهنيين العاملين في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
كما طورت الهيئة آليات إجراء المقابلات الشخصية للمهنيين، من خلال إتاحتها عن بُعد باستخدام برامج الاتصال المرئي، مثل تطبيق «زووم»، دون اشتراط الحضور الشخصي، بما يعزز مرونة الإجراءات ويساعد على سرعة إنجاز المعاملات.
التأمين يستحوذ على 90.77% من الطلبات المنجزة خلال 9 أشهر
وعلى صعيد حجم النشاط خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، بلغ إجمالي الطلبات المنجزة لقيد وترخيص المهنيين 15 ألفًا و202 طلب، توزعت بين ثلاثة قطاعات رئيسية، تصدرها نشاط التأمين.
وسجل نشاط التأمين 13 ألفًا و799 طلبًا منجزًا، تمثل 90.77% من إجمالي الطلبات خلال الفترة، فيما بلغ عدد الطلبات المنجزة في نشاط سوق رأس المال 1,183 طلبًا، بنسبة 7.78% من الإجمالي.
وبلغ عدد الطلبات المنجزة في أنشطة التمويل غير المصرفي 220 طلبًا، تمثل 1.45% من إجمالي الطلبات، ليصل إجمالي ما أنجزته الهيئة في القطاعات الثلاثة إلى 15 ألفًا و202 طلب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وتوضح البيانات حجم التعاملات المرتبطة بقيد وترخيص المهنيين في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، مع استحواذ أنشطة التأمين على النصيب الأكبر من الطلبات المنجزة، تليها أنشطة سوق رأس المال، ثم أنشطة التمويل غير المصرفي.
- من يمتلك مفاتيح السوق غير المصرفي؟.. أرقام وكواليس خريطة "الرقابة المالية"
- الرقابة المالية تخفف إجراءات اعتماد وثائق التأمين وتسمح باستخدام النماذج المعتمدة
- "بالإخطار واشتغل فورا".. الرقابة المالية تلغى الاعتماد المنفرد لوثائق التأمين
- "الرقابة المالية" تعزز شفافية وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار بالذهب لحماية المتعاملين
- إجراءات صارمة للمتخلفين.. الرقابة المالية تصدر كتابا دوريا حاسمًا لخبراء التأمين
