لحماية المساهمين.. فحص 684 شكوى و11 طلبًا لوقف قرارات الجمعيات بالبورصة

استعرض محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اختصاصات الهيئة في مجال حوكمة الشركات والرقابة المكتبية على قرارات مجالس الإدارات والجمعيات العامة، إلى جانب أبرز القرارات المنظمة لحوكمة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وشركات التأمين وإعادة التأمين، ومؤشرات حجم الطلبات الواردة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2026.

وتستهدف الرقابة المكتبية، وفقًا للاختصاصات المعروضة، ضمان سلامة القرارات الصادرة عن الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، ومراجعة محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العامة، ومتابعة الإفصاحات والشكاوى والطلبات المرتبطة بحقوق المساهمين والتزامات الشركات، في إطار القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.

التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات العامة
 

وتشمل اختصاصات الهيئة التصديق على محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية والتأسيسية، ومحاضر جماعات حملة الأوراق المالية واتحادات العاملين المساهمين، إلى جانب فحص الشكاوى المقدمة من هذه الاتحادات.

كما تتولى الهيئة التصديق على محاضر الاتحادات العاملة في عدد من الأنشطة المالية، ومنها الاتحاد المصري للتأمين، والاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والاتحاد المصري للأوراق المالية، وغيرها من الاتحادات.

وتتضمن الاختصاصات دراسة طلبات وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة والمقيدة بالبورصة المصرية، وطلبات الخروج من مظلة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فضلًا عن دراسة طلبات تصفية الشركات العاملة.

وقف النشاط اختياريًا واعتماد أنظمة إثابة العاملين
 

وتمتد اختصاصات الهيئة إلى دراسة طلبات الوقف المؤقت لنشاط الشركة اختياريًا، والدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، كما تشمل اعتماد أنظمة إثابة وتحفيز العاملين والمديرين، ومراجعة الإفصاحات المرتبطة بالمادة 50 من قواعد القيد، إلى جانب دراسة الإفصاحات اليومية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.

وتنسق الهيئة في هذا المجال مع الجهات الرقابية والإدارية ذات الصلة، ومنها الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية وجهاز تنمية سيناء، بما يدعم متابعة أوضاع الشركات والقرارات الصادرة عنها في حدود الاختصاصات القانونية لكل جهة.

وتشمل أعمال الحوكمة كذلك متابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد أعضاء مجالس الإدارة في جناية أو جنحة أو جريمة مخلة بالشرف، واتخاذ الإجراءات المتعلقة باستبعادهم من مناصبهم وفقًا للقانون وقرارات الهيئة المنظمة لاشتراطات شغل المناصب.

قراران لتنظيم حوكمة الشركات والأنشطة التأمينية

وفيما يتعلق بالإطار التنظيمي، تشمل أبرز القرارات المعروضة قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 100 لسنة 2020، بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، كما صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 200 لسنة 2025 بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يضع إطارًا منظمًا لقواعد الحوكمة في هذه الشركات.

14.5 ألف طلبًا واردًا حتى أكتوبر 2026
 

وعلى صعيد حجم النشاط، بلغ إجمالي عدد الطلبات الواردة في مجال حوكمة الشركات خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2026 نحو 14 ألفًا و522 طلبًا، وتوزعت الطلبات الواردة بين 13 ألفًا و258 محضرًا، و684 شكوى من المساهمين، و11 طلبًا لوقف قرارات الجمعيات العامة، إلى جانب 10 طلبات مرتبطة بأنظمة الإثابة والتحفيز.

وتعكس هذه الأرقام حجم الأعمال المرتبطة بمراجعة محاضر اجتماعات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتعامل مع شكاوى المساهمين والطلبات المتعلقة بقرارات الجمعيات العامة وأنظمة تحفيز العاملين والمديرين، في إطار اختصاصات الهيئة الرقابية والتنظيمية في مجال حوكمة الشركات.