من يمتلك مفاتيح السوق غير المصرفي؟.. أرقام وكواليس خريطة "الرقابة المالية"

استعرض محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خريطة الجهات والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية عام 2025، إلى جانب القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، واختصاصات الهيئة في تأسيس الشركات وترخيصها ومتابعة التغييرات الجوهرية التي تطرأ على أنظمتها الأساسية، وذلك خلال ورشة عمل للصحفيين بمدينة العين السخنة.

وأوضح "الصياد"، أن الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تشمل قطاعات التأمين والتمويل غير المصرفي وسوق رأس المال، وتتنوع اختصاصات الرقابة وفقًا لطبيعة النشاط، بداية من تأسيس الشركات ومنح التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة، مرورًا بمتابعة الالتزام بالقواعد المنظمة، وصولًا إلى دراسة طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للشركات المرخص لها.

183 شركة وجهة تعمل في قطاع التأمين بنهاية 2025

وبلغ إجمالي عدد شركات وجهات التأمين الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية 183 جهة بنهاية عام 2025، موزعة على 39 شركة تأمين، و96 شركة لوساطة التأمين وإعادة التأمين، و28 شركة من شركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار، و8 شركات للخبرة الاستشارية التأمينية.

كما شملت القائمة 6 مجمعات للتأمين و6 صناديق للتأمين الحكومية، ليصل إجمالي عدد الجهات العاملة في الأنشطة التأمينية الواردة في بيانات الهيئة إلى 183 جهة.

689 شركة وترخيصًا في أنشطة التمويل غير المصرفي

وفيما يتعلق بقطاع التمويل غير المصرفي، بلغ إجمالي عدد الشركات والتراخيص الخاضعة لرقابة الهيئة 689 بنهاية عام 2025، موزعة على أنشطة التمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

واستحوذ نشاط التمويل متناهي الصغر على 518 شركة وترخيصًا، تضمنت 494 جمعية أهلية عاملة في التمويل متناهي الصغر، و23 جهة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، إلى جانب ترخيصين للتأجير التمويلي متناهي الصغر.

وبلغ عدد الشركات والتراخيص العاملة في أنشطة التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري 158، موزعة بواقع 48 شركة للتمويل الاستهلاكي، و44 شركة للتأجير التمويلي، و41 شركة للتخصيم، و25 شركة للتمويل العقاري.

كما بلغ عدد الجهات العاملة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة 13 جهة، شملت 11 جهة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وجمعية أهلية واحدة، ومؤسسة أهلية واحدة تعملان في المجال نفسه، وبذلك وصل إجمالي الشركات والتراخيص والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي الواردة في بيانات الهيئة إلى 689 بنهاية عام 2025.

963  شركة وصندوقًا في سوق المال

وعلى صعيد سوق رأس المال، بلغ إجمالي عدد الشركات والصناديق الواردة في بيانات الهيئة 963 بنهاية عام 2025، توزعت بين 253 شركة مقيدة بالبورصة المصرية، تمثل 26% من الإجمالي، و538 شركة تعمل في أنشطة سوق رأس المال، بنسبة 56%، إلى جانب 172 صندوق استثمار تمثل 18% من الإجمالي.

وتعكس هذه الأرقام تنوع الكيانات العاملة في سوق المال، ما بين الشركات المقيدة بالبورصة والجهات التي تقدم الخدمات والأنشطة المرتبطة بسوق رأس المال وصناديق الاستثمار.

13  قانونًا تنظم اختصاصات الهيئة والأنشطة الخاضعة لرقابتها

واستعرض نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الإطار التشريعي المنظم لاختصاصات الهيئة والأنشطة التي تشرف عليها، موضحًا أن القوانين ذات الصلة تشمل تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وسوق رأس المال، والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والتأمين الموحد، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والضمانات المنقولة، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتكنولوجيا المالية، ومكافحة غسل الأموال، وتلقي الأموال لاستثمارها، والشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

ويأتي في مقدمة هذه التشريعات القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، باعتباره القانون الأساسي المنظم لاختصاصات الهيئة.

ويشمل الإطار القانوني كذلك القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال، الذي ينظم إصدار الأوراق المالية وطرحها وتداولها والأنشطة المرتبطة بها، والقانون رقم 93 لسنة 2000 بشأن الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الذي ينظم الإيداع والقيد المركزي والمقاصة والتسوية وفقًا لأحكامه.

وفي قطاع التأمين، يتضمن الإطار القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الموحد، الذي ينظم أنشطة التأمين وإعادة التأمين والجهات والمهن المرتبطة بها، بينما ينظم القانون رقم 148 لسنة 2001 نشاط التمويل العقاري والجهات والمهن المرتبطة به.

كما يشمل القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع مراعاة التعديلات التشريعية اللاحقة، ومنها القانون رقم 155 لسنة 2022، إلى جانب القانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، الذي يحدد الإطار القانوني لتسجيل الضمانات المنقولة وإشهارها.

ويضم الإطار التشريعي القانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والقانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويمتد الإطار القانوني إلى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، الذي تطبق أحكامه الجهات المختصة كل في نطاق اختصاصه، بما يشمل التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، فضلًا عن القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن تنظيم الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وذلك في نطاق الأحكام المسندة إلى الهيئة قانونًا.

كما يشمل القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، على أن تطبق الهيئة الأحكام الداخلة في اختصاصها دون أن تنفرد بتطبيق القانون بأكمله.

تأسيس وترخيص شركات سوق المال والتأمين والتمويل

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية اختصاصات تأسيس وترخيص الشركات العاملة في قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بما يشمل شركات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار ومنصاتها الرقمية، وشركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة والرعاية الصحية والخبرة التأمينية، إلى جانب شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.

وتشمل اختصاصات الهيئة كذلك التصريح بمزاولة الأنشطة والفروع، بما يتضمن إضافة الآليات والأنشطة، وفتح الفروع أو غلقها أو نقلها، وتعرض نتائج الدراسات الخاصة بطلبات التأسيس والترخيص على لجنة التأسيس والترخيص، ويصدر القرار النهائي من رئيس الهيئة، وفقًا للإجراءات المنظمة لكل نشاط.

مرحلتان لتأسيس شركات سوق المال والتأمين وثلاث مراحل للتمويل غير المصرفي

وفيما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات وترخيصها، أوضحت البيانات المعروضة وجود اختلافات في عدد المراحل والجهات المختصة بحسب طبيعة النشاط، مع وجود عناصر مشتركة تتعلق بالدراسة الفنية والاقتصادية للطلبات، ومراجعة أوضاع الشركات والقيادات التنفيذية، وإصدار القرارات الرسمية اللازمة.

وتتكون إجراءات تأسيس وترخيص شركات سوق رأس المال من مرحلتين، هما التأسيس ثم الترخيص، وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات التأسيس، بينما تتولى لجنة التأسيس والترخيص دراسة الطلبات وإصدار التوصية، ويصدر رئيس الهيئة القرار الخاص بالتأسيس والترخيص وفقًا للإجراءات المقررة.

وفي قطاع التأمين، تتكون الإجراءات كذلك من مرحلتين، هما التأسيس ثم الترخيص، وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات التأسيس، وتختلف جهة الموافقة على التأسيس بحسب طبيعة النشاط؛ إذ يتولى مجلس إدارة الهيئة الموافقة على تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، بينما تتولى لجنة التأسيس والترخيص دراسة طلبات الجهات الأخرى وإصدار القرار من رئيس الهيئة وفقًا للإجراءات المنظمة.

أما شركات التمويل غير المصرفي، فتتضمن إجراءاتها ثلاث مراحل تبدأ بالحصول على الموافقة المبدئية، ثم التأسيس، ثم الترخيص، وتتولى الهيئة العامة للاستثمار إجراءات التأسيس، باستثناء نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تتم إجراءاته بالكامل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتشمل إجراءات التمويل غير المصرفي دراسة الطلبات من الإدارات المركزية المختصة، ثم عرضها على لجنة التأسيس والترخيص، وصولًا إلى قرار رئيس الهيئة بالموافقة المبدئية، واستكمال إجراءات التأسيس والترخيص.

وتتضمن دراسة الطلبات في القطاعات الثلاثة تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية مع القيادات التنفيذية قبل منح الترخيص، ففي شركات سوق رأس المال تركز المقابلة على العضو المنتدب، بينما تشمل في شركات التأمين العضو المنتدب والمديرين التنفيذيين الرئيسيين، وينطبق الأمر نفسه على شركات التمويل غير المصرفي.

ويتمثل العنصر المشترك بين المسارات الثلاثة في صدور قرارات رسمية من رئيس الهيئة في المراحل المحددة لكل نشاط، وإجراء مقابلات شخصية للقيادات قبل منح الترخيص، مع اختلاف الإجراءات التفصيلية والجهات المختصة وفقًا لطبيعة النشاط.

مراجعة التغييرات الجوهرية في الشركات المرخص لها

وتشمل اختصاصات الهيئة متابعة التغييرات الجوهرية التي تطرأ على الشركات المرخص لها، ومن بينها طلبات تعديل مواد النظام الأساسي، بما يضمن مراجعة التعديلات التي قد تؤثر في هيكل الشركة أو طبيعة نشاطها بعد الحصول على الترخيص.

وفيما يتعلق بشركات التمويل غير المصرفي، تتولى الهيئة دراسة طلبات الحصول على الموافقة المبدئية لتعديل مواد النظام الأساسي، تمهيدًا لاعتماد محاضر الجمعيات العامة غير العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار.

أما في شركات التأمين، فتتولى الهيئة دراسة طلبات الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي، تمهيدًا لاعتماد محاضر الجمعيات العامة غير العادية من الإدارة المركزية للحوكمة بالشركات في الهيئة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان خضوع التغييرات التي تطرأ على هيكل الشركات وأنظمتها الأساسية للمراجعة الرقابية اللازمة، وعدم إحداث تغييرات جوهرية بعد الترخيص دون مراجعة الهيئة، بما يتفق مع القواعد المنظمة لكل نشاط.