وزير التخطيط يطرح رؤية مصر للتمويل المبتكر لربط الإنفاق العام بنتائج ملموسة

اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في فعاليات "حوار أهداف التنمية المستدامة" بالعاصمة الإسبانية مدريد، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الحكومة الإسبانية، مستعرضًا رؤية الدولة المصرية للتوسع في آليات التمويل المبتكر، وتوفير نهج مستدام وطويل الأجل لتمويل المشروعات التنموية، وتعزيز التكامل بين التخطيط التنموي والمالي، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأولويات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهدت مشاركة وزير التخطيط عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، إلى جانب المشاركة في جلسات وفعاليات نقاشية رفيعة المستوى تناولت جهود مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتوسع في استخدام آليات التمويل المبتكر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، في إطار توجه يستهدف توفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة لدعم تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وعقد الدكتور أحمد رستم سلسلة من اللقاءات الثنائية خلال الزيارة، بحث خلالها عددًا من الملفات المشتركة مع مسؤولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، حيث التقى ماركوس نيتو، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب دعم السياسات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحمدو امحيميد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، ومحمد نور عبد الرحيم، وزير الدولة للشؤون المالية والتخطيط الاقتصادي.

مصر تعزز التكامل بين التخطيط التنموي والمالي

وخلال مشاركته في الحوار، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تعمل بخطى ثابتة على تعزيز التكامل بين التخطيط التنموي والمالي، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأولويات الوطنية، وربط الإنفاق العام بنتائج واضحة وقابلة للقياس، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم تحقيق التنمية الشاملة.

واستعرض الوزير الإطار التشريعي الذي تستند إليه جهود الدولة في هذا المجال، وفي مقدمته قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، موضحًا أن القانونين يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مستويات التخطيط المختلفة، وربط تخصيص الموارد بتنفيذ البرامج وقياس أدائها.

وتناول رستم تجربة مصر في توظيف التكامل بين التخطيط والمالية العامة لدعم تحقيق تنمية شاملة تنعكس على حياة المواطنين، من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز الارتباط بين السياسات المالية والأهداف التنموية للدولة.

ارتفاع مؤشر التنمية البشرية إلى 0.754 عام 2023

واستعرض وزير التخطيط تقارير المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة التي أعدتها مصر، والتي أظهرت تحسنًا ملموسًا في عدد من المؤشرات التنموية، وفي مقدمتها ارتفاع مؤشر التنمية البشرية من 0.736 عام 2020 إلى 0.754 عام 2023.

كما سلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أطلقتها مصر في مارس 2025، باعتبارها إطارًا متكاملًا لمصادر التمويل العام والخاص، يستهدف توجيه التمويلات نحو الأولويات الوطنية ودعم تنفيذ المشروعات التنموية.

وتأتي الاستراتيجية ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة تمويل التنمية، وتعزيز القدرة على الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، بما يضمن توفير موارد تتناسب مع احتياجات المشروعات وأولويات التنمية المستدامة.

آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالشراكة مع البنك الدولي
 

وتطرق الوزير إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعادة هيكلة نهج إدارة الاستثمارات العامة، وإعداد «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية IFGF»، التي طورتها مصر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.

وأوضح أن الآلية توفر دعمًا مبكرًا لإعداد المشروعات وتعزيز جدارتها الائتمانية، بما يسهم في تهيئة المشروعات للحصول على التمويل اللازم، ويعطي رسالة طمأنة واضحة للمؤسسات المالية الدولية بأن أولويات مصر التنموية تستند إلى هياكل مالية قوية ومستقرة.

كما استعرض رستم تجربة مصر في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وإطلاق آليات تمويل مبتكرة لتمويل التنمية، في إطار مساعي الدولة لتطوير الأدوات التمويلية وتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات وتوفير مصادر مستدامة لتمويل المشروعات.

أحمد رستم: التحدي ليس حشد التمويلات فقط

وأكد الدكتور أحمد رستم التزام مصر الراسخ بتمويل أجندتها التنموية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشددًا على أن التحدي الراهن لا يقتصر على حشد المزيد من التمويلات، بل يتمثل في توفير التمويل المناسب بالحجم المطلوب، وتوجيهه بدقة لخدمة الأولويات الوطنية.

وأوضح أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تبني نهج متكامل في إدارة التمويل، يربط بين الاحتياجات الفعلية للمشروعات والأولويات الوطنية، مع تعزيز التنسيق بين التخطيط التنموي والمالي، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وأشار إلى أن التوترات الإقليمية والدولية، وارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا، والالتزامات المرتبطة بخدمة الدين، باتت تشكل ضغوطًا متزايدة على الحيز المالي المتاح للحكومات، وتحد من قدرة الموارد العامة على تلبية الاحتياجات الاستثمارية في قطاعات حيوية.

وأضاف أن هذه الضغوط تؤثر في قدرة الحكومات على توفير التمويل اللازم لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية ومواجهة التغيرات المناخية، وهو ما يعزز أهمية التوسع في آليات التمويل المبتكر، وتطوير الأدوات التي تساعد على توفير تمويل مستدام وطويل الأجل للمشروعات التنموية.

وتعكس مشاركة مصر في حوار أهداف التنمية المستدامة بمدريد توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وتبادل الخبرات بشأن آليات التمويل، مع مواصلة تطوير منظومة التخطيط والاستثمار العام، بما يدعم توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.