وزير الصناعة: قاعدة بيانات موحدة لمعامل الاختبارات والاعتماد لتقليل تكاليف تصنيع السيارات

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات معامل الفحص والاختبارات في مصر، وتقليل الاعتماد على المعامل الخارجية، بما يسهم في خفض التكاليف واختصار الوقت اللازم لاعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج، خاصة في قطاعات السيارات والصناعات المغذية والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصناعة مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، بمشاركة ممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، إلى جانب قيادات وزارة الصناعة، لبحث توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين الإمكانات المعملية المتاحة وتيسير إجراءات فحص واعتماد المنتجات.

وشارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وممثلون عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

واستعرض الاجتماع الإمكانات المعملية المتاحة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقدرات الفنية والتكنولوجية لمنظومة معامل الفحص والاختبار، إلى جانب التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في استيفاء متطلبات الفحص والاعتماد، وسبل تحقيق التكامل بين الجهات المعنية لتسهيل حصول القطاعات الصناعية على الخدمات المطلوبة.

إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمعامل الفحص والاختبارات

وشدد وزير الصناعة على ضرورة إرساء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، تعتمد على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، مع تعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية القائمة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب حصر القدرات الفنية والتكنولوجية للمعامل، وتقييم جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفقا للمواصفات المعتمدة، وتحديد الاعتمادات الحاصلة عليها، بما يسمح بتوسيع نطاق الاختبارات التي يمكن إجراؤها داخل مصر، ويحد من الحاجة إلى الاستعانة بالمعامل الخارجية.

وأشار هاشم إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة، والخدمات المتاحة لدى كل جهة، بما يوفر دليلا واضحا يساعد الشركات على اختيار جهة الفحص والاختبار المناسبة وفقا لطبيعة المنتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.

وأضاف أنه سيتم التعاون مع مركز تحديث الصناعة لإعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، بهدف تسهيل الوصول إلى المعامل المختصة وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.

تأهيل المعامل وزيادة الاستثمارات في خدمات الاختبارات

وأكد وزير الصناعة أهمية تأهيل المعامل غير الحاصلة على الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء الاشتراطات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول على الاعتماد وفقا للمعايير الدولية، بما يوسع نطاق الخدمات المعملية المتاحة داخل مصر.

وأوضح أن زيادة قدرات المعامل المصرية ستسهم في تقليل اضطرار الشركات إلى إجراء الاختبارات في الخارج، وما يرتبط بذلك من أعباء مالية وفترات انتظار إضافية، فضلا عن دعم القدرات الفنية المحلية وتيسير عمليات التصنيع والإنتاج.

وكشف هاشم عن دراسة الحوافز والتيسيرات الممكن تقديمها للشركات المتخصصة في إجراء الاختبارات والفحوص الفنية التي لا تتوافر لها إمكانات كافية داخل مصر، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا النشاط واستحداث الخدمات المعملية المطلوبة، وسد الفجوات القائمة في منظومة الفحص والاعتماد، بما يلبي احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.

وشدد وزير الصناعة على أن نجاح معامل الفحص والاختبار لا يقاس إلا بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المصرية، ومدى مساهمتها في تسهيل الإجراءات أمام المصنعين، وتسريع عمليات الفحص والاختبار والاعتماد.

وأكد أن الدور الأساسي لهذه المعامل يتمثل في دعم العملية الإنتاجية، وتوفير الخدمات الفنية اللازمة للمصانع بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق.