مساهمو "دار المركبة" يقرون دمج الأسهم وتعديل القيمة الاسمية لـ10 ريالات للسهم

الرياض - مباشر: صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركة دار المركبة لتأجير السيارات، في اجتماعها المنعقد عبر وسائل التقنية الحديثة، على توصية مجلس الإدارة بدمج أسهم الشركة؛ مما يترتب عليه تغيير القيمة الاسمية للسهم من 50 هللة إلى 10 ريالات سعودية.

ووفقاً لإفصاح الشركة اليوم الخميس على "تداول" فقد عقدت الشركة اجتماع جمعيتها العامة غير العادية برئاسة حسن بن بلال الزهراني رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس ورؤساء اللجان المعنية.

وتركزت أجندة الاجتماع حول إعادة هيكلة أسهم الشركة من خلال عملية الدمج، وهي خطوة تهدف إلى تعديل القيمة الاسمية للسهم دون المساس بإجمالي رأس مال الشركة المصدر.

ووفقاً لنتائج التصويت التي أعلنتها الشركة، فقد تمت الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح 10 ريالات سعودية بدلاً من القيمة السابقة البالغة 0.50 ريال (خمسون هللة).

وبموجب هذا القرار، سيتقلص عدد أسهم الشركة المصدرة من 50 مليون سهم إلى 2.500 مليون سهم فقط.

وأكد الإفصاح أن رأس مال الشركة سيظل ثابتاً عند مستواه الحالي البالغ 25 مليون ريال، حيث تقتصر العملية على دمج الأسهم لرفع قيمتها الاسمية والسوقية بما يتناسب مع الهيكل الجديد.

وفيما يتعلق بالآلية التنفيذية والجدول الزمني للقرار، أوضحت الشركة أن قرار الدمج سيكون نافذاً على جميع المساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الانعقاد.

كما أشارت الشركة إلى أن أثر هذا القرار سيتضح على سعر السهم في السوق المالية ابتداءً من يوم العمل التالي للجمعية، بينما سيتم تحديث عدد الأسهم في المحافظ الاستثمارية للمساهمين بنهاية ثاني يوم تداول.

وفي بيان منفصل للشركة على "تداول"، فقد أعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بسهم الشركة، وذلك في أعقاب صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على عملية دمج الأسهم.

وشملت هذه الإجراءات تحديد سعر مرجعي جديد لاحتساب حدود التذبذب اليومية، مع تعليق مؤقت لحركة التداول لتمكين الجهات المختصة من تحديث سجلات المساهمين والمحافظ الاستثمارية وفقاً للهيكلة الجديدة لرأس المال.