وزير العمل: التعاون المصري السويسري في مجالات التنمية الصناعية المستدامة نموذجاً مهماً

أكد حسن رداد وزير العمل إن تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وربطهم باحتياجات سوق العمل الفعلية يمثلان عنصراً أساسياً في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتهيئة الكوادر المصرية للاستفادة من فرص العمل التي تتيحها الاستثمارات الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في احتفال اليوم الوطني السويسري بحضور الدكتور اندرياس باوم ، مشيرا انه من  هذا المنطلق فإن تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وربطهم باحتياجات سوق العمل الفعلية يمثلان عنصراً أساسياً في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتهيئة الكوادر المصرية للاستفادة من فرص العمل التي تتيحها الاستثمارات الجديدة.

التعاون بين الدولتين

أشار لاهمية  التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات والجهات التدريبية بين البلدين بما يسهم في إعداد العمالة المهرة ونقل الخبرات ورفع كفاءة العاملين وتحقيق التوازن بين احتياجات الصناعة وتطلعات الشباب إلى مستقبل مهني أفضل ، لافتا  إن التنمية الاقتصادية التي ننشدها لا تكتمل بزيادة الإنتاج والاستثمار فحسب بل تتطلب أيضاً الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الموارد لتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومنتجة تضمن حقوق العاملين وتحمي مصالح أصحاب الأعمال.

أضاف الوزير انه في  هذا الإطار يمثل التعاون المصري السويسري في مجالات التنمية الصناعية المستدامة ومن بينها البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة في مصر نموذجاً مهماً لكيفية توظيف الخبرات الدولية لدعم التحول نحو أنماط إنتاج أكثر كفاءة في استخدام الموارد وأقل تأثراً على البيئة.

كما أن برنامج التعاون المصري السويسري للفترة ما بين 2025 إلى 2028 يفتح المجال أمام مواصلة العمل المشترك في دعم النمو والاقتصاد الأخضر وتحسين بيئة الأعمال وتحديث الحوكمة وتوسيع مجالات الشراكة.

تبادل الخبرات

ونحن نقدر ما يقدمه التعاون القائم بين البلدين من فرص لتبادل الخبرات وبناء القدرات ونتطلع لتطوير هذه الجهود بما يتوافق مع أولويات التنمية المصرية ويحقق أثراً ملموساً ومستداماً على حياة المواطنين. السيدات والسستـ.. أن مصر بدت بدأت تحلهم من مواقع أوروبية متميزة وسوق واسعة وقاعدة صناعية متنوعة وطاقات بشرية شابة تسعى إلى ترسيخ مكانتها مركزاً للإنتاج والتصدير ووجهة جاذبة للاستثمارات التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد.

ونحن ندرك أن تحقيق هذه الطموحات يتطلب شراكات جادة مع الدول الصديقة. تقوم على الثقة المتبادلة واستقرار العلاقات ووضوح الرؤية وتحقيق المنفعة المشتركة.

ومن هنا فإن رسالتنا إلى مجتمع الأعمال السويسري واضحة أن مصر ترحب بالشراكات التي تنطلق من رؤية طوية الأجل وتستثمر في قدرات الاقتصاد المصري وتساهم في توطين التكنولوجيا وتطوير الصناعة وتوفير  فرص العمل وتعزيز التكامل بين السوقين.

التواصل بين الشركات

اشار الوزير أننا نتطلع ان تشهد  المرحلة المقبلة مزيداً من التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية بين البلدين وأن تتحول الفرص المتاحة إلى مشروعات جديدة وشراكات إنتاجية ونتائج ملموسة يستفيد منها الجانبان.

وكلما اتسعت دوائر التعاون بين مصر وسويسرا ازدادت قدراتنا على تحويل الفرص إلى إنجازات والامكانيات إلى قيمة مضافة والعلاقات التاريخية إلى مستقبل اقتصادي أكثر قوة واستدامة.

وفي الختام أجدد التهنئة إلى حكومة والشعب السويسري الصديق ومناسبة اليوم الوطني السويسري وأعرب عن خالص التقدير للسيد الدكتور أندريس باوم سفير سويسرا لدى مصر وللسفارة السويسرية بالقاهرة على جهودها في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين بلدينا.

وأؤكد تطلع الحكومة المصرية إلى مواصلة العمل مع الجانب السويسري حكومة ومؤسسات وقطاع خاص من أجل الارتقاء بعلاقاتنا إلى المستوى الأرحب وبناء شراكات تحقق التنمية والازدهار لشعبينا الصديقين. أتمنى لسويسرا وشعبها دوام التوفيق والتقدم والازدهار ولعلاقات المصرية السويسرية مزيداً من التقدم والتطوير والنمو