وزير العمل يشارك فى الاحتفال باليوم السويسرى نيابة عن رئيس الوزراء

ألقي حسن رداد وزير العمل كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الاحتفال باليوم الوطني السويسري بحضور الدكتور أندرياس باوم، نقل خلالها  تحيات الحكومة الصادقة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السويسري.

أضاف الوزير: "أننا  نشارك أصدقائنا في سويسرا احتفالهم بتاريخ بلادهم مستلهما من قيم راسخة في العمل والابتكار والتقدم والاحترام الإنسان".

ووجه التهنئة إلى الحكومة والشعب السويسري الصديق، وتقدير مصر العربية للعلاقات التي تجمع بلدينا، والتي تأسست على عقود من الصداقة والثقة المتبادلة تطورت عبر الحوار والتعاون إلى شراكة متعددة في المجالات تحمل فرصة موعدة لمستقبل أكثر ازدهاراً لشعبين.

وأضاف حسن رداد، أن العلاقات بين مصر وسويسرا تمتلك رصيداً مهماً من الثقة والتعاون، لكن قيمتها الحقيقية لا تكمن فقط في تحقيق خلال العقود الماضية، بل فيما يكمن أن ننبهم معا خلال السنوات المقبلة، في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لم يعد نجاح العلاقات بين الدول يقاس بحجم التبادل التجاري واحدة، وإنما بقدرته على تحويل المصالح المشتركة إلى استثماراتي منتجة والمعرفة إلى تكنولوجيا والتكنولوجيا إلى صناعة أكثر تنافسية والنمو الاقتصادي إلى فرص عمل لائقة وحياة أفضل للمواطنين.

العلاقات بين البلدين

ومن هذا المنطلق تنظر مصر إلى سويسرا باعتبارها شريكاً مهماً في توسع آفاق التعاون الاقتصادي والاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.

وتابع الوزير: "لقد شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية السويسرية تطوراً ملموساً يعكس اتساع النطاق المشترك وتنامي فرص التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين ويؤكد هذا ويؤكد هذا التطلع أمامنا مجدداً من سعنا للاستفادة بالشراكة الاقتصادية إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز القدرة الاقتصادية في مواجهة المتغيرات العالمية. وتوفر الأطر الاقتصادية القائمة بين البلدين وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة والاستثمار إلى جانب إطلاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة عام 2025 قاعدة مهمة لدفع التعاون الأمام وتيسير التواصل بين المؤسسات والشركات والعمل على إزالة المعوقات أمام التبادل التجاري والاستثمار".

مناخ الاستثمار

واستطرد: "تؤكد الحكومة المصرية استمرار جهودها لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتيح فرص جديدة أمام الشركات السويسرية لتوسيع أعمالها في السوق المصري والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وشبكة علاقاتها واتفاقيات التجارة والانطلاق منها إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة".

واستكمل: "ونحن لا ننظر إلى الاستثمار باعتباره تدفقات مالية فحسب، بل باعتباره شراكة متكاملة تضيف إلى الاقتصاد الوطني وتدعم الصناعة وتنقل الخبرات والتكنولوجيا وتفتح آفاقاً جديدة أمام الكفاءات المصرية ومن هنا فإننا ننظر إلى مزيد من الاستثمارات السويسرية في القطاعات الإنتاجية وإلى شراكات أعمق بين الشركات المصرية والسويسري تقوم على الابتكار ودفع ورفع الإنتاجية وتحسين الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية".

التعاون الصناعي

أوضح وزير العمل، أن التعاون الصناعي  يمثل أحد المسارات المهمة التي يمكن أن تمنح الشراكة المصرية السويسري زخماً إضافياً، خاصة في القاعات والقطاعات التي تمتلك فيها سويسرا خبرات تكنولوجية وصناعية متقدمة وامتلك فيها مصر قاعدة إنتاجية وفرصة واسعة للنمو والتوسع.

واختتم كلمته: "يعطى قطاع الغزل والنسيج في مقدمة هذه المجالات بما يتيحه من فرص للتعاون في تحديث خطوات الإنتاج وتوطين التكنولوجيا وتحسين الجودة وتطوير المهارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية كما تتوفر فرص واعدة للتعاون في الصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي يمكن أن تجمع بين الخبرة السويسرية والقدرة الإنتاجية المصرية وتمد تدعم توجهنا نحو صناعة أكثر تطوراً وكفاءة واستدامة. وفي هذا السياق نولي نولي أهمية خاصة للشركات التي تربط الاستثمار بنقل المعرفة وتربط التطوير التكنولوجي ببناء القدرات البشرية".