في حكم يحمل مناقشة قانونية لعدد من الدفوع التي يتمسك بها المحامون في قضايا المخدرات، تصدت محكمة جنايات مستأنف أول أكتوبر لدفاع متهم بالاتجار في المخدرات، حكم عليه في أول درجة بالسجن 10 سنوات، بالطعن على إجراءات القبض والتفتيش، بعدما دفع ببطلان إذن النيابة العامة، وتفتيش هاتفه المحمول دون إذن من القاضي، إلى جانب انفراد ضابط الواقعة بالشهادة، وعدم وجود تقرير فحص فني للهاتف.

وفندت المحكمة تلك الدفوع واحدًا تلو الآخر، موضحة أن اطلاع النيابة العامة على الرسائل والمحتويات الموجودة بالهاتف المحمول المضبوط باعتباره من الأحراز لا يستلزم صدور إذن مستقل من القاضي، وأن هذا الإجراء لا يمثل في ذاته اعتداء على الحياة الخاصة، طالما جاء في إطار التحقيق وفحص دليل مضبوط على ذمة الدعوى.
كما حسمت المحكمة برئاسة المستشار محسن غراب، وعضوية المستشارين أيمن محمد عبد الحكم أشعت، ومصطفى صلاح، الجدل بشأن توقيت تنفيذ إذن التفتيش، بعدما كشفت أوراق القضية أن الإذن صدر في الثالثة مساء، بينما جرى تنفيذه في الرابعة والربع من اليوم نفسه، معتبرة أن هذا الفارق الزمني لا يؤدي بذاته إلى بطلان الإجراء.
الهاتف المحمول ليس بعيدًا عن سلطة التحقيق.. المحكمة توضح حدود فحص الرسائل والصور
وفي ردها على الدفع ببطلان تفتيش الهاتف المحمول دون إذن من القاضي، استندت المحكمة إلى أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وما تقرره المادة 97 في فقرتها الأخيرة بشأن سلطة النيابة العامة في الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات المضبوطة.
وأوضحت الحيثيات أن اطلاع النيابة العامة على الرسائل والمحتويات المضبوطة لا يتطلب إذنًا مستقلًا من القاضي، وأن فحص الهاتف المحمول المضبوط ضمن أحراز القضية لا يمثل اعتداء على الحياة الخاصة لمجرد أن الجهاز يعود إلى المتهم.
ولم تقف المحكمة عند هذا الحد، بل ربطت سلامة الإجراء بظروف القضية نفسها، حيث ثبت من الأوراق أن الهاتف كان من بين الأحراز المضبوطة، وأن النيابة العامة قامت بفحصه في إطار التحقيق.
وكشفت الحيثيات أن فحص الهاتف أظهر وجود صور عديدة لقطع بنية اللون يشتبه في كونها لجوهر الحشيش المخدر، إلى جانب صور لأطباق تحتوي على نبات أخضر جاف، قالت المحكمة إنها تتعلق بنبات الحشيش المخدر، وكانت الصور مرفقة بأوراق القضية.
واعتبرت المحكمة أن ما قامت به النيابة العامة إجراءً منتجًا من إجراءات التحقيق، وليس إجراءً باطلًا يستوجب استبعاد ما أسفر عنه.
ساعة وربع بين الإذن والقبض.. لماذا رفضت المحكمة الدفع ببطلان التفتيش؟
ومن أبرز النقاط التي ناقشتها المحكمة دفع الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة بزعم صدوره بعد القبض على المتهم.
لكن الحيثيات عرضت التوقيتات الواردة بمحضر الضبط، والتي أثبتت صدور إذن التفتيش في الساعة الثالثة مساء يوم 17 يوليو 2024، وتنفيذه في الساعة الرابعة والربع من اليوم نفسه.
وبذلك كان الفاصل الزمني بين صدور الإذن وتنفيذه ساعة و15 دقيقة.
وأكدت المحكمة أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش من الدفوع الموضوعية التي يكفي للرد عليها اطمئنان المحكمة إلى الأدلة التي استندت إليها، موضحة أنها اطمأنت إلى أن القبض تم تنفيذًا لإذن التفتيش الصادر من النيابة العامة.
وبالتالي لم تجد المحكمة في الفاصل الزمني بين صدور الإذن وتنفيذه ما يثبت بطلان الإجراء، خاصة أن الأوراق وشهادة مأموري الضبط القضائي ساندت الصورة التي انتهت إليها المحكمة بشأن الواقعة.
«الضابط لم يكن الشاهد الوحيد».. المحكمة تفند الدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة
ومن الدفوع الأخرى التي تمسك بها الدفاع القول بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، واعتبرته جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة.
وأوضحت الحيثيات أن التحقيقات تضمنت أقوال شاهدي إثبات من مأموري الضبط القضائي، وليس شاهدًا واحدًا كما ذهب الدفاع، وأن الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوالهما ومن باقي الأدلة لها أصل ثابت بالأوراق.
وشددت المحكمة على أن لها سلطة تقدير أقوال الشهود والأدلة المطروحة أمامها، وأن مناقشة الدفاع لهذه الأدلة لا تكفي وحدها لإهدارها، طالما كان استخلاص المحكمة سائغًا وله سنده في أوراق الدعوى.
تقرير المعمل الكيميائي حسم طبيعة المضبوطات.. وتعديل وصف الاتهام
كما تناولت المحكمة ما انتهى إليه الحكم المستأنف بشأن طبيعة المضبوطات ووصف الاتهام، مشيرة إلى أن الحكم عاقب المتهم بعد تعديل وصف التهمة من إحراز جوهر ونبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار إلى الحيازة المجردة.
واستند الحكم إلى تقرير المعمل الكيميائي، الذي أورد أن وزن جوهر ونبات الحشيش المخدر المضبوط بلغ 3.606 جرام، إلى جانب أقوال مأموري الضبط القضائي.
وأكدت المحكمة أن الحكم المستأنف أحاط بواقعة الدعوى وظروفها، وأورد الأدلة التي اطمأن إليها، ورد على دفوع الدفاع، بما يكفي لحمل قضائه.
10 سنوات سجنًا و100 ألف جنيه غرامةً.. المحكمة ترفض الاستئناف
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهم محمود ربيع عبد الحليم محمد، بإحراز جوهر ونبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بدائرة قسم ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة، بتاريخ 17 يوليو 2024.
وبتاريخ 3 مايو 2025، قضت محكمة جنايات أول درجة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
ولم يلق الحكم قبولًا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف في 2 يونيو 2025، وتمسك دفاعه بطلب إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة، مستندًا إلى دفوع بطلان الإذن والقبض والتفتيش، وبطلان فحص الهاتف، وعدم وجود تقرير فني، وانفراد الضابط بالشهادة.
إلا أن المحكمة انتهت إلى رفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف، بعدما خلصت إلى أن الدفوع المثارة لا تنال من سلامة الإجراءات أو الأدلة التي أقيم عليها الحكم.
- بعد الحكم بإعدام قاتل عروس المنوفية.. اعترافات المتهم ومرافعة النيابة تكشف التفاصيل
- رفضت طعن موظفين أدينا بالانتماء للإخوان والتخريب، "الإدارية" تحذر من "قنابل موقوتة" بمؤسسات الدولة
- التحفظ على السيارة وتفريغ الكاميرات، قرارات عاجلة من النيابة في وفاة شاب بحلوان
- النيابة تحقق فى وفاة سيدة سقطت من الطابق التاسع بالوراق
- أحكام السويداء ليست نهاية القضية.. الكيلاني يشرح ما وراء المؤبد والتخفيف






