تخيل أن شخصا انتظر شهورا حتى صدر حكم لصالحه ثم خرج من المحكمة وهو يحمل الورقة التي تثبت حقه، لكنه اكتشف أن الطرف الآخر لا يريد التنفيذ، هنا تبدأ قصة أخرى لا تقل أهمية عن المحاكمة نفسها وهي قصة التنفيذ.
في هذه المرحلة يظهر مأمور التنفيذ بوصفه الشخص الذي يباشر الإجراءات العملية اللازمة لتنفيذ الأحكام في الحدود التي رسمها القانون، فمأمور التنفيذ لا يصدر الحكم ولا يقرر من هو المحق ومن هو المخطئ؛ لأن هذه المهمة سبقت مرحلة التنفيذ، وإنما يتعامل مع حكم أو سند واجب التنفيذ ويقوم بما يدخل في اختصاصه لتحويل ما كتب على الورق إلى إجراء عملي.
ويمكن تقريب الصورة بمثال بسيط، فإذا حكمت المحكمة لأحمد بمبلغ 5000 دينار على سالم ثم امتنع سالم عن الدفع، فإن أحمد لا يحتاج إلى محاكمة جديدة لإثبات الحق نفسه بل يبدأ إجراءات التنفيذ، ويظهر هنا دور إدارة التنفيذ ومأمور التنفيذ.
ولهذا يمكن النظر إلى مأمور التنفيذ على أنه حلقة تصل بين الحكم القضائي والواقع، فالعدالة لا تكتمل بالنسبة لصاحب الحق بمجرد قراءة منطوق الحكم، وإنما يريد أن يرى أثر هذا الحكم فعليا.
خليفة الجيران
كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون
- حكم قضائى يكشف كيفية الانتصار فى قضايا «رد الشبكة» دون الدخول فى الموضوع
- بعد الحكم بإعدام قاتل عروس المنوفية.. اعترافات المتهم ومرافعة النيابة تكشف التفاصيل
- 25 مارس.. الفصل فى طعون العلاوات الخمس ونسبة الـ80% لأصحاب المعاشات
- متى تقضى المحكمة ببراءة المتهم فى قضية ضرب رغم وجود تقرير طبى؟
- النقض تضع شرط حق محكمة استئناف الجنايات فى انتداب محامٍ عن المتهم الغائب






