النيابة تباشر التحقيق مع 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تباشر النيابة المختصة التحقيق مع 3 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

كما طلبت النيابة العامة استكمال التحريات التكميلية حول النشاط الإجرامي للمتهمين ومصادر ثرواتهم، وبيان حجم الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، وتتبع مسار تلك الأموال وحركة انتقالها بين المتهمين والكيانات المرتبطة بهم، مع الاستعلام عن الحسابات البنكية والمعاملات المالية الخاصة بهم، وفحص السجلات التجارية للشركات التي جرى تأسيسها، وحصر العقارات والسيارات المملوكة لهم، وبيان قيمتها وتواريخ شرائها ومصادر تمويلها، فضلًا عن فحص المستندات والعقود المتعلقة بتلك الممتلكات، وإعداد تقرير يحدد قيمة الأموال محل الاشتباه ومدى ارتباطها بالنشاط الإجرامي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

تأسيس شركات وشراء عقارات لإخفاء مصدر الأموال
 

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن تورط المتهمين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في تجارة المواد المخدرة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس شركات وشراء العقارات والسيارات، لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها على أنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

تقدير قيمة الأموال المغسولة بـ50 مليون جنيه
 

وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، فيما تباشر النيابة المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.