رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الصلح في جرائم القتل.. هل يُكتفى بالتفسير اللفظي للنص أم يلزم الاستعانة بدلالاته واستظهار غايته؟"، استعرض خلاله 4 إشكالات دقيقة تكشف أزمة المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 الأبرز الشروع في القتل، وذلك عن طريق قراءة قانونية في أثر المادة "22" من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد تأجيل العمل بالقانون 174 لسنة 2025 وتأجيل تطبيق نصوصه لعام كامل يبدأ مع بداية العام القضائي 2028/2027؛ طبقا للقانون 160 لسنة 2026م؛ وقرار وزير العدل رقم 5209 لسنة 2026 الصادر في 2026/9/30 م.
يبقى السؤال: هل يستفيد المتهمون المعنيون بالمادة 22 منه؟ وكيف طبقت محكمة النقض المصرية هذه الاستفادة استباقا للموعد المحدد لتطبيق نصوص القانون بالمادة السادسة منه؟ و"الشروع في القتل.. الشريك في القتل العمد البسيط.. العاهة المستديمة.. والضرب أو الجرح المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار أو الترصد".. 4 إشكالات دقيقة تكشف أزمة المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 والتي تثير مسألة أعمق من مجرد تحديد الجرائم التي يجوز فيها الصلح كسبب مستحدث يخفف العقوبة في حدود المادة 17 عقوبات.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة والإشكاليات والإجابة عليها أبرزها هل يستفيد المتهمون المعنيون بالمادة 22 منه؟ وكيف طبقت محكمة النقض المصرية هذه الاستفادة استباقا للموعد المحدد لتطبيق نصوص القانون بالمادة السادسة منه؟ وهل يُفهم النص من ألفاظه وحدها، أم يتعين استظهار دلالاته وقراءة أحكامه في مجموعها، والوقوف على الغاية التي استهدفها المشرع؟
وإليكم التفاصيل كاملة:
الصلح في جرائم القتل.. هل يُكتفى بالتفسير اللفظي للنص أم يلزم الاستعانة بدلالاته واستظهار غايته؟.. 4 إشكالات دقيقة تكشف أزمة المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.. الأبرز الشروع في القتل
برلمانى
- لماذا تم إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى 2027؟.. تفاصيل
- ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة وساعات ذكية بمطار شرم الشيخ
- شروط وحالات إسقاط دين الضريبة العقارية في التعديلات التشريعية الجديدة
- الأردن تقر حزمة قرارات وتشريعات لدعم الاستثمار وتنظيم الأنشطة الاقتصادية
- حكم قضائى: غلق العين لأكثر من سنة وامتلاك مسكن بديل ينتهيان بالطرد.. برلماني
