زواج القاصرات، بلاغ للنائب العام يكشف إجبار أسرة لابنتهم الطفلة على الزواج بسوهاج

لا يزال زواج القاصرات مستمرا داخل المناطق الريفية بالصعيد والوجه البحري، وهو ما يهدد بعنف أسري محتمل ضد الأطفال، وذلك ما تضمنته الواقعة الجديدة التي كشف عنها بيان المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي أكد أنه تلقى بلاغا عبر خط نجدة الطفل التابع للمجلس باعتزام أسرة طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بسوهاج تزويجها بالمخالفة للقانون.

طفلة عمرها 15 عاما 

وقال البيان: إن الطفلة تقيم بإحدى قرى مركز جهينة بسوهاج، وتلك الخطوة تعد انتهاكا لقانون الطفل، وواحدة من جرائم زواج القاصرات، حيث تبين أن أسرتها حاولت تزويجها عرفيا، وتم اتخاذ الإجراءات ضدهم.

تحرك فوري لخط نجدة الطفل

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة: إن الإدارة العامة لخط نجدة الطفل تحركت فور ورود البلاغ، وتم التوصل لجميع المعلومات، وتبين أن الأسرة تريد تزويجها رغما عنها عرفيا لشاب من معارف الأسرة بإحدى قرى المراغة بسوهاج.

وحدة حماية الطفل بسوهاج اتخذت الإجراءات القانونية 

وأشارت السنباطي إلى أن وحدة حماية الطفل بسوهاج اتخذت كافة الإجراءات القانونية عن طريق مكتب حماية الطفل، وتم إخطار النائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات ضد الاسرة وحماية الطفلة من العنف.

إيقاف الزواج وإبلاغ النائب العام

وأكدت انه تم اتخاذ إجراءات إيقاف الزواج مؤقتا لحين التحقيق مع والد الطفلة وكل من له صلة بالواقعة بمعرفة النائب العام.

زواج القاصرات مخالف للقانون 

وأشارت إلى أن الواقعة تعد مخالفة للقانون باعتبارها زواج قاصرات وفقا لنص المادة 277 من قانون العقوبات التي نصت على معاقبة مرتكبيها بالحبس عامين لكل من حاول بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا في عقد الزواج بالمخالفة للقانون.