سموم عابرة.. مخدر القات فى مرمى ضربات وزارة الداخلية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها المكثفة لملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة، وفي مقدمتها مخدر "القات"، الذي يحاول البعض تهريبه وترويجه داخل البلاد.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار استراتيجية شاملة لحماية المجتمع من أخطار السموم المستوردة التي تهدد أمن وصحة المواطنين.

مخاطر صحية ونفسية مدمرة

ويعد مخدر "القات" نباتاً يمتص الجسم محتوياته عند المضغ، لاحتوائه على مواد كيميائية تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي المركزي.

وعلى الرغم من ترويج البعض له كمنشط مؤقت، إلا أن أطباء الإدمان يؤكدون أن الاستمرار في تعاطيه يؤدي إلى مضاعفات جسدية ونفسية خطيرة، أبرزها ارتفاع ضغط الدم، والاضطرابات القلبية، ناهيك عن الاكتئاب الحاد، والهلاوس السمعية والبصرية، وضياع القدرة على التركيز.

ضربات أمنية واستباقية متلاحقة

على صعيد المواجهة، تشن قطاعات وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والجمهورية والمنافذ ضربات استباقية حاسمة.

وتعتمد الأجهزة الأمنية على تقنيات تفتيش متطورة في الموانئ والمطارات لإحباط محاولات التهريب، إلى جانب الحملات التفتيشية المستمرة في مختلف المحافظات لضبط الشبكات الإجرامية التي تحاول جلب أو تداول هذه المادة.

عقوبات رادعة يقرها القانون المصري

من الناحية القانونية، يصنف القانون المصري مخدر القات ضمن جدول المواد المخدرة المحظورة. وينص قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته على عقوبات مشددة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام لكل من يثبت تورطه في جلب أو تهريب أو تجارة هذه المواد، فيما يواجه التعاطي عقوبة السجن والغرامة المالية المشددة.