قفز لأعلى مستوى منذ 2022، ارتفاع التضخم في البحرين إلى 3%

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البحرين خلال يوليو الماضي ليصل إلى 3%، مقارنة بـ 2.3% في شهري مايو ويونيو، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2022، وفقًا لبيانات رسمية.

التضخم في البحرين

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بتسارع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي بلغت 7.1% مقابل 5.8% في يونيو، بحسب إرم بزنس.

كما انتعشت تكاليف الترفيه والثقافة لتصل إلى 8.6% بعد أن شهدت انكماشًا بنسبة 0.6% في الشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق إلى 1.5% مقابل انخفاض بنسبة 0.3%.

أسعار الملابس
وفي المقابل، تقلص الانكماش في أسعار الملابس والأحذية إلى 8.9% مقابل 12.6%، وفي الإسكان والمرافق إلى 1.3% مقابل 2.2%، كما تراجع انكماش قطاع الصحة إلى 0.1% مقابل 0.2%.

وانخفض معدل التضخم في قطاع النقل إلى 9.1% من 10.6%، وفي السلع والخدمات المتنوعة إلى 2.4% من 3.3%.

وسجلت المشروبات الكحولية والتبغ انخفاضًا بنسبة 1.9% مقابل ارتفاع بنسبة 0.6%، كما تراجعت أسعار الأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 1.5% مقابل ارتفاع بنسبة 1.2%، والاتصالات بنسبة 0.5% مقابل 0.3%، بينما استقرت أسعار التعليم عند 2.8%، وعلى أساس شهري، تباطأ نمو أسعار المستهلكين إلى 0.3% في يوليو مقارنة بـ 0.9% في يونيو.

حزمة دعم مالي ونقدي واسعة النطاق

خلال أبريل الماضي، أطلقت البحرين حزمة دعم مالي ونقدي واسعة النطاق بقيمة تقارب 19 مليار دولار، تستهدف تخفيف تداعيات الحرب الأميركية–الإسرائيلية مع إيران على الاقتصاد المحلي، مع تركيز مباشر على استقرار القطاع المالي وحماية السيولة.

وأعلن «مصرف البحرين المركزي» عن مجموعة إجراءات تشمل تأجيل سداد القروض وأرصدة بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر للأفراد والشركات، بحيث يشمل التأجيل أصل الدين والفوائد.

كما منح المصرف البنوك مرونة أكبر في تصنيف القروض المتأثرة، وهو ما يخفف الضغط على الميزانيات العمومية للمصارف ويحد من انعكاسات تدهور جودة الأصول خلال فترة التقلبات الحالية.

وتستند هذه الإجراءات إلى حزمة سيولة تبلغ 7 مليارات دينار بحريني، نحو 18.6 مليار دولار، حيث سيوفر «المصرف المركزي» تمويلًا غير محدود بالدينار للبنوك التجارية لمدة ستة أشهر مقابل ضمانات مؤهلة.