تنص القواعد والقوانين المنظمة لقانون الأسرة، على بعض الحالات التي تسقط فيها قائمة المنقولات، ولا يحق للزوجة المطالبة بها بعد ذلك، وكشف عنها المحامي جبريل محمود.
أولها إذا أقرت الزوجة باستلامها لقائمة المنقولات، في تلك الحالة لا يحق لها المطالبة بها مرة أخرى، وبذلك تسقط نهائيا من على الزوج.
الحالة الثانية تكون إذا تنازلت الزوجة بكامل إرادتها عن قائمة المنقولات من خلال عقد موثق بينها وبين الزوج، حيث تنازل الزوجة عنها يشير إلى أنها استلمتها بالفعل.
أما الحالة الثالثة التي تسقط فيها قائمة المنقولات أيضا انقضاء الوقت الخاص بجنحة تبديد المنقولات، والتي تقدر بـ ٣ سنوات، أي أنه إذا لم يقم الزوج خلال تلك المدة بإعادة محتويات القائمة للزوجة، أو قضاء مدة السجن المقدرة له، يسقط حق الزوجة في قائمة المنقولات.
الحالة الرابعة التي تسقط فيها قائمة المنقولات، أن تقوم الزوجة بالتصالح مع الزوج بعد رفعها دعوى أخذ المنقولات، وفي تلك الحالة من غير المسموح للزوجة أن ترفع قضية أخرى على الزوج.
وأوضح جبريل: “إذا كتب بند في قائمة المنقولات ينص على عدم حصول الزوجة عليها إلا عند أقرب الأجلين، أي أن قائمة المنقولات تسقط من على الزوج ولا يحق للزوجة المطالبة بها إلا بعد الطلاق، أو وفاة الزوج”.
- دليلك الشامل للحصول على النفقة بأثر رجعي والشروط القانونية
- قانون الأحوال الشخصية يوضح قواعد استحقاق النفقة وتقدير قيمتها
- جريمة على سجادة "محراب ديني"، كيف قتل شاب زوجته بعد 11 عاما من الزواج داخل مركز وعظ
- في أول حكم من نوعه، إلزام مواطن برد منقولات زوجته المسيحية
- “هربت بالأولاد وخلعتني”.. مأساة زوج خسر أبنائه وتحويشة عمره






