آلاف البرتغاليين يحتجون.. الإيجارات تدفع الشباب للعودة إلى منازل الأهل..فيديو

خرج الآلاف فى البرتغال إلى الشوارع في لشبونة وبورتو، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن، مطالبين بتوفير إيجارات مناسبة، وضبط أسعار السلع الأساسية والوقود، واتخاذ إجراءات تحمي الأسر من تآكل قدرتها الشرائية، في تحرك يعكس تصاعد الاستياء من صعوبة تدبير النفقات اليومية في ظل ارتفاع تكاليف السكن مقارنة بدخول كثير من المواطنين.

وجاءت الاحتجاجات تحت شعار «لم يعد بالإمكان العيش بهذه الطريقة»، بمبادرة من منصة شعبية تحمل الاسم نفسه، ونظمت تحركات متزامنة في لشبونة وبورتو وأفييرو وبراجا، فيما دعت مجموعات مشاركة إلى جعل أزمة السكن وتكاليف المعيشة أولوية في السياسات الحكومية.

الإيجارات تلتهم الرواتب وتؤجل استقلال الشباب

احتشد المتظاهرون في ساحة إنتندينتي بالعاصمة لشبونة، قبل أن ينطلقوا في مسيرة عبر شوارع المدينة باتجاه مارتيم مونيز وساحة فيغيرا، حاملين لافتات تعبر عن غضبهم من ارتفاع أسعار الإيجارات، التي تدفع بعض الشباب إلى البقاء في منازل أسرهم بعد سن الثلاثين، بينما يضطر آخرون إلى السكن بعيدًا عن مراكز المدن بحثًا عن خيارات أقل تكلفة
ومن بين المشاركين، آنا مينديش، البالغة 35 عامًا، التي قالت إنها تعيش في غرفة مستأجرة تستهلك أكثر من نصف راتبها، رغم حصولها على شهادة جامعية. كما تحدثت تيريزا فونسيكا عن اضطرارها للعودة إلى منزل والديها بعد فقدان عملها، في شهادات تعكس الصعوبات التي يواجهها البرتغاليون في تأمين مسكن مستقل مع محدودية الدخول.

وفي بورتو، شارك نحو 1500 شخص في الاحتجاج، فيما نصب بعض المتظاهرين خيامًا في وسط المدينة، في خطوة رمزية لتسليط الضوء على صعوبة العثور على مساكن بأسعار مناسبة. ورفع المشاركون مطالب تتعلق بالحد من ارتفاع الإيجارات، وحماية المستأجرين، وزيادة المعروض من المساكن الميسرة.

مطالب تتجاوز السكن إلى أسعار الوقود والسلع الأساسية

لم تقتصر مطالب المحتجين على أزمة الإسكان، بل شملت الدعوة إلى مراقبة أسعار السلع الأساسية والوقود، وفرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية للشركات الكبرى في قطاعات البنوك والطاقة والتوزيع، إلى جانب وضع سقوف لزيادة الإيجارات والأقساط السكنية، والتوسع في بناء المساكن العامة.

وتضم المنصة المنظمة للتحركات أكثر من 30 منظمة، من بينها نقابات وجمعيات معنية بحقوق السكن والمساواة والعمل المناخي، ما يعكس اتساع نطاق التحالف الذي يقف وراء الاحتجاجات وتداخل الأزمة المعيشية مع قضايا اجتماعية أخرى.

وتأتي التحركات في وقت تواجه فيه الحكومة البرتغالية نقاشًا بشأن إصلاح سوق الإيجارات، بعدما طرحت في يوليو الماضي مقترحات تهدف إلى تشجيع الملاك على طرح المزيد من العقارات للإيجار وتسريع إجراءات إخلاء بعض المستأجرين المتأخرين في السداد. لكن جمعيات المستأجرين حذرت من أن هذه الإجراءات قد تزيد هشاشة أوضاع الفئات التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف السكن.

امتداد موجة الاحتجاجات الأوروبية

تتجاوز دلالات احتجاجات البرتغال حدودها المحلية، إذ تتشابه مطالبها مع تحركات شهدتها مدن إسبانية بسبب صعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة. وأشارت تقارير إلى أن بعض المشاركين استلهموا التحركات الإسبانية، في ظل تنامي القلق من أن تتحول الإيجارات المرتفعة إلى عائق أمام استقلال الشباب واستقرار الأسر.

وتضع هذه الاحتجاجات الحكومات الأوروبية أمام تحدٍ اجتماعي متزايد: كيفية التوفيق بين جذب الاستثمارات إلى سوق العقارات، وزيادة المعروض من المساكن، وضمان قدرة المواطنين على تحمل تكاليف السكن والمعيشة. وفي البرتغال، يظل الاختبار الأساسي هو ما إذا كانت السياسات الحكومية المقبلة ستتمكن من تحويل مطالب الشارع إلى حلول ملموسة للأسر والشباب.