البطاريات التي يجري تجهيزها داخل أحد المكاتب بمدينة المنصورة تبدو للمستهلك العادي كمنتجات جديدة، فقد جرى إعدادها بعناية لتظهر في صورة بطاريات حديثة، تحمل تواريخ إنتاج وصلاحية جديدة وعلامات تجارية مقلدة، في محاولة لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة والنصب على قائدى السيارات.

التحريات الأمنية رصدت مكتب للاستيراد والتصدير وتجارة بطاريات السيارات بدائرة قسم شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، يمارس نشاطه غير مشروع.

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على إدارة المكتب، لتكشف عملية التفتيش عن مفاجأة تمثلت في كميات كبيرة من البطاريات المستعملة، إلى جانب مستلزمات تستخدم في إعادة تجهيزها.

وضمت المضبوطات 500 بطارية سيارات سابقة الاستخدام ومستهلكة ومعاد تدويرها، جرى تدوين تواريخ إنتاج وصلاحية حديثة عليها، مع وضع علامات تجارية مغشوشة ومقلدة، تمهيدًا لتقديمها للمستهلكين باعتبارها منتجًا نهائيًا.

وعُثر كذلك على 100 بطارية سيارات أخرى مستعملة ومستهلكة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 5 آلاف قطعة ملصق تحمل علامات تجارية مغشوشة ومقلدة، كانت معدة للاستخدام ضمن عمليات التعبئة.

ووفقًا للتحريات، كانت تلك الكميات مجهزة للطرح في الأسواق، بما من شأنه خداع المستهلكين وتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال الغش والتدليس.

وبعد ضبط المضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على إدارة المكتب، لتتولى الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.