لم تتوقف تحركات 6 عناصر جنائية عند جني الأموال من الاتجار بالمواد المخدرة، بل امتدت إلى محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها حصيلة أنشطة مشروعة، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات، في مخطط استهدف إبعاد الشبهات عن ثرواتهم.
لكن تتبع الأموال ورصد ممتلكات المتورطين وضع تحركاتهم تحت الفحص، لتنتهي هذه المحاولات باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بعد تقدير قيمة الأموال محل الغسل بنحو 100 مليون جنيه.
البداية من أموال تجارة المخدرات
بدأت تفاصيل القضية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم التي يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة.
وأسفرت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن تحديد 6 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة القليوبية، يُشتبه في غسلهم أموالًا متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
أنشطة تجارية وعقارات لإضفاء صبغة شرعية
بحسب التحريات، اتجه المتهمون إلى استخدام وسائل متعددة لمحاولة إخفاء المصدر الحقيقي للأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.
وتُعد هذه الأساليب من الوسائل التي يلجأ إليها المتورطون في جرائم غسل الأموال لمحاولة الفصل بين الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي والممتلكات التي تُستخدم لإظهارها في صورة قانونية.
100 مليون جنيه تحت طائلة الإجراءات القانونية
وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إلى العناصر الستة بنحو 100 مليون جنيه، لتتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار جهود تتبع ثروات المتورطين في تجارة المخدرات وملاحقة الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية.
- من تجارة المخدرات للعقارات، سقوط 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل أموال بـ200 مليون جنيه
- ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
- تفاصيل التحقيقات مع متهمين غسلا 90 مليون جنيه أموال تربحاها من المخدرات
- من تجارة المخدرات إلى العقارات والسيارات، كشف غسل أموال بـ90 مليون جنيه
- من تجارة السلاح إلى الشهادات الوهمية، سقوط عنصران جنائيان حاولا غسل 180 مليون جنيه
