شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا كبيرا حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 380 لسنة 2026.

 وينص على ما يلي:
يعين في وظيفة سفير من الفئة الممتازة كل من السفراء: محمد كريم فؤاد شريف.. رانية محمود محمد البنا.. نميرة نبيل محمد المهدى نجم.. محمد يحيى محمد نجم.. إيهاب محمد عبد الحميد حسن.. أحمد سامى محمد محمود الأنصارى.. علاء الدين عبد المنعم محمد موسى.. وليد أحمد عبد الفتاح حجاج.. سيف الله يوسف عبد السميع قنديل.. خالد محمود عبد المنعم عزمي.. عمرو كمال الدين برى الشربيني.. محمد عمر جاد محمد.

تعيين قضاة رؤساء لمحاكم الاستئناف

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 388 لسنة 2026 بتعيين كل من القضاة الواردة أسماؤهم، رؤساء لمحاكم الاستئناف كالتالي:
المستشار مجدي علي قاسم سلامة – رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.
المستشار عبد الفتاح أحمد محمد أحمد الصغير – رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.
المستشار عبد الفتاح عبد العزيز أحمد الأمير – رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.
المستشار شعبان محمد أبو دنيا – رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.
المستشار علي محمد عمر الهواري – رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
المستشار حاتم محمد حسني محمد محمود – رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف.
المستشار عاطف عبد المنعم علي نصر – رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.
المستشار أسامة حسن عبد الحميد حسن قنديل – رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.
وينص القرار على أن التعيينات تكون اعتبارًا من 29 أغسطس 2026 وحتى 30 يونيو 2027.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

تعيين الدكتور تامر عاطف رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 108 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية «استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولى لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM) المركز الدولى للأسماك».
كما أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 394 لسنة 2026، بتعيين الدكتور تامر عاطف علي علي مدكور رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمدة عام.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 374 لسنة 2026 بضم 9 مؤسسات وجمعيات للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. 
وجاء القرار كالتالي: 
المادة الأولى
يُضم إلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المؤسسات والجمعيات الأهلية الآتية:
1 - جمعية التطوير والتنمية المهنية. 
2 - مؤسسة التعليم أولًا.
3 - مؤسسة مصطفى السلاب الخيرية. 
4 - جمعية كابسى للتنمية والخدمات الاجتماعية. 
5 - مؤسسة فاهم للدعم النفسى. 
6 - مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية. 
7 - مؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات. 
8 - مؤسسة النادى الأهلى للتنمية المجتمعية. 
9 - مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع.
المــادة الثانية
الموافقة على زوال عضوية الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والسابق انضمامها لعضوية التحالف المذكور بقرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2024 المشار إليه.
المــادة الثالثة 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

تطبيق منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي،مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات التوسع في تطبيق منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الوزارة مستمرة في التعاون والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير المنظومة، ودعم كفاءتها الفنية والتشغيلية، مع التوسع التدريجي في نطاق الخدمات التي تقدم من خلالها.

ووجه الرئيس، في هذا السياق، بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصورة مستمرة، بما يضمن تكامل قواعد البيانات وكفاءة التشغيل، ودعم جهود تطوير منظومة الخدمات الحكومية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المهندس رأفت هندي استعرض خلال الاجتماع تطورات الجهود المبذولة لتنمية صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوطين صناعة الإلكترونيات، حيث أشار إلى أن مصر تستهدف الوصول بحجم صادراتها الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول عام ٢٠٢٨، موضحًا أنه من المتوقع ارتفاع الصادرات الرقمية لخدمات التعهيد إلى ١٢ مليار دولار عام ٢٠٢٩، كما أنه من المستهدف زيادة عدد الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات بحلول عام ٢٠٣٠ إلى ١٢٠ شركة.

جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة اللازمة لتطوير تطبيقات وحلول ذكية تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعظيم العائد التنموي وتعميق الأثر المجتمعي لهذه التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى جهود دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الدور المحوري لمركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة في تطوير حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيات الناشئة.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع التوسع في تشييد مراكز البيانات العملاقة؛ باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد الرقمي.

وذكر المتحدث الرسمي أن المهندس رأفت هندي استعرض الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون – Digilians" التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية العسكرية المصرية.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس ضرورة الالتزام بتفعيل معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من هذه المبادرة، بما يعزز من ثقة المجتمع في المبادرة، ولا سيما أنها تساعد في تأهيل المستفيدين منها للالتحاق بالوظائف المطلوبة في سوق العمل.

وتناول الاجتماع أيضًا ملف الأمن السيبراني باعتباره يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي، وعنصرًا رئيسيًا في تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، وكذلك مستجدات الموقف التنفيذي للبرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي "كرنك"، الذي يسهم في دعم جهود تحقيق السيادة الرقمية، ويتيح قاعدة أساسية لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استعرض الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بشأن حماية الأطفال دون سن الخامسة عشرة من مخاطر المحتوى الضار على شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تفاصيل القرار المشترك الصادر في هذا الشأن عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦.

وفي نهاية الاجتماع، وجه الرئيس بالتوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة السحابية، مع مواصلة تطوير هيكل سوق الاتصالات في مصر وتعزيز فرص التحول الرقمي بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لمراكز البيانات.

كما وجّه الرئيس بالتوسع في نشر شبكات الجيل الخامس، وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات، والحد من مخاطر التمركز، بما يدعم كفاءة واستدامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.