تواصل أجهزة وزارة الداخلية شن حملاتها الأمنية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية؛ لاستهدفت وإحباط بؤر الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير الترخيصية، وضبط حائزيها، وذلك ضمن استراتيجية أمنية متكاملة تهدف لترسيخ الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الجريمة بشتى صورها.

خطورة انتشار الأسلحة غير الترخيصية

تتجلى خطورة انتشار الأسلحة غير الترخيصية في كونها المحرك الرئيسي للنزاعات الثأرية، والجرائم الجنائية المنظمة، وأعمال البلطجة التي تهدد سلامة المواطنين والسلم المجتمعي.

وتعتمد الخطة الأمنية على توسيع نطاق التحريات واستخدام التقنيات الحديثة لتتبع مهربي ومروجي تلك الأسلحة، واستهداف أطراف الخصومات قبل وقوع النزاعات المسلحة.

وعلى الصعيد التشريعي، وضع القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته عقوبات رادعة لكل من يحرز أو يحوز سلاحاً نارياً دون ترخيص؛ إذ تُصنف الحيازة المجردة للأسلحة كالمسدسات والبنادق كجناية تعاقَب بالسجن المشدد وغرامة مالية كبيرة.

العقوبة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام
 

وتشتد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حال حيازة الأسلحة الثقيلة أو الآلية مثل "الكلاشنكوف"، أو التداول والمتاجرة بها.

كما يشدد القانون العقوبات عند اقتران حيازة السلاح بمقاومة السلطات، أو استخدامه في ترويع المواطنين، أو ارتكاب جرائم جنائية أخرى، مع الحكم المصاحب بمصادرة المضبوطات والأسلحة والذخائر والمعدات المستخدمة لصالح الدولة.

تؤكد وزارة الداخلية أن مواجهة ظاهرة السلاح غير الترخيصي تُعد أولوية قصوى لا تهاون فيها، داعية المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة، مع الإشارة إلى أن الالتزام بمسارات الترخيص القانونية هو السبيل الوحيد لضمان سلامة الفرد وتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الجنائية المشددة.