مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف ثغرة تهدد حاملى الأسلحة المرخصة

كشف اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح، عن تفاصيل الضوابط القانونية التي تحكم عمليات تجديد تراخيص السلاح، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ «عرب بريس»، أن القانون لا يعترف سوى بمصادر محددة لشراء وتداول الأسلحة، وهي محلات السلاح المرخصة رسمياً، والمصانع الحربية، بالإضافة إلى المزايدات الحكومية.

وأضاف أن الانتقال الملكية الشرعي يمكن أن يتم أيضاً عبر التنازل الرسمي من فرد يحمل رخصة سارية، أو من خلال انتقال ملكية سلاح المورث المرخص بعد تنازل الورثة وفق الإجراءات القانونية.

ولم تقتصر الضوابط على حيازة السلاح داخل حدود المجتمع، بل امتدت لتشمل حركة المرخص لهم عبر الخطوط الجوية والرحلات الخارجية.

أوضح الشرقاوي، أن اصطحاب السلاح خارج البلاد يعد أمراً استثنائياً يتطلب الحصول على موافقات خاصة ومسبقة تتولاها جهات الاختصاص بقطاع الأمن العام.

أما فيما يتعلق بالرحلات الجوية الداخلية، فإن التعليمات الأمنية ملزمة؛ حيث يتحتم على المرخص تسليم سلاحه الشخصي مباشرة إلى كابتن الطائرة قبل تسجيل الإقلاع، على أن يسترد قطعة السلاح فور وصوله بالسلامة إلى مطار جهته.

وفي ختام تصريحاته، وجه الخبير الأمني وجبة نصائح شديدة الأهمية لحاملي الأسلحة، حذّر فيها من السلوكيات العشوائية التي قد تجعل قطعة السلاح عبئاً على صاحبها.

ودعا إلى تجنب وضع الأسلحة داخل حقائب اليد إطلاقاً تلافياً للوقوع في مصيدة النشل، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تأمين المنازل بتقنيات كاميرات المراقبة الحديثة لحماية الممتلكات والأسلحة من أي محاولات اختراق أو سرقة.

كما أرسل تنبيهاً أمنياً عاجلاً يخص أصحاب التراخيص، مؤكداً أن مهلة تجديد تراخيص السلاح تنتهي رسمياً في الثلاثين من نوفمبر المقبل، مما يستوجب سرعة تقنين الأوضاع قبل فوات الأوان.