أسرار المغارة الملعونة، كيف سقط شابان بـ521 قطعة أثرية في جبال سمالوط وما عقوبتهما؟

في عتمة جبال سمالوط بالمنيا، بدأ شخصان ينقبان عن الكنز المفقود تحت الرمال منذ آلاف السنين، بعد أن قادهما أحد الشيوخ إلى المكان وعلى مدار أيام طويلة تم العثور عليه، إلا أنهما سقطا في النهاية في قبضة رجال مباحث السياحة والآثار بالمنيا، ليتم الكشف عن أسرار المغارة الملعونة كما أطلقوا عليها. 

أسرار المغارة الملعونة في جبال سمالوط وكيف سقط متهمان بحوزتهما آثار نادرة تعود للعصور القديمة

عثر المتهمان على 521 قطعة آثار مختلفة تعود إلى 3 عصور تاريخية، كانت فرحة كبيرة لهما لحظة العثور على تماثيل وتواليت بالإضافة لعملات أثرية نادرة، وبدأ في حصر الغنيمة والتفكير في كيفية نقلها إلى منازلهما بعيدًا عن أعين رجال الأمن والأهالي.

ولم تكن عملية الضبط مجرد كشف روتيني عن كنز أثري هام فقط، بل كانت مداهمة مباغتة في قلب مغارات الجبل، حيث كان المتهمان يحصيان غنيمتهما من التماثيل والعملات الذهبية التي صمدت لآلاف السنين تحت رمال جبال سمالوط، ليقعا في قبضة العدالة قبل لحظات من تهريب "تاريخ وطن" وتحويله إلى صفقة مشبوهة في سوق الآثار السوداء.

معلومات سرية تقود مباحث الآثار للكشف عن كنز أثري في جبال سمالوط 

وكشفت التحريات الأمنية أن الواقعة تم رصدها من خلال معلومات سرية وصلت لرجال مباحث السياحة والآثار بالمنيا، عن نشاط المتهمين في مجال بيع وعرض قطع أثرية نادرة، بدائرة قسم شرطة سمالوط، حيث تم رصد هواتفهما وأماكن تحركاتهما بناء على إذن النيابة العامة قبل التصرف ببيعها لتجار الآثار.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين اتخذا من منزلهما نشاطًا لتخزين القطع الأثرية البالغ عددها 521 قطعة تشمل توابيت وتماثيل ورموز مختلفة بخلاف عملات أثرية تعود للعصور القديمة وهنا تم بالتنسيق مع أجهزة الأمن مداهمة المنزل وضبط الكنز الأثري كاملًا قبل بيعه.

وجاءت اعترافات المتهمين في التحقيقات لتكشف قيامهما بالتعقيب عن الآثار في جبال سمالوط في عتمة الليل بعيدًا عن أعين رجال الأمن والأهالي.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين.. المؤبد والغرامة مع مصادرة الأدوات في هذه الحالة

وقانونيًّا وفق نص قانون العقوبات المصري الذي نص في المادة 42 على معاقبة كل من قام بأعمال الحفر والتنقيب بقصد الحصول على آثار دون ترخيص بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، مع مصادرة المكان والأدوات والحفر والسيارات المستخدمة في نقلها ثم تؤول المضبوطات إلى المجلس الأعلى للآثار.

وتعد جريمة الإتجار بالآثار جناية كبرى تصل عقوبتها إلى المؤبد وغرامة ضخمة قد تصل من 5 ملايين إلى 10 ملايين في حالة ثبوت المتهم بتهريب قطع أثرية إلى خارج البلاد.