اجتماع طارئ للجنة الأزمات.. قرارات حكومية عاجلة لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لبحث تداعيات التصعيد الجيوسياسي في المنطقة وانعكاساته على الأسواق العالمية، في ظل ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، مع اتخاذ تحركات تستهدف تأمين الاحتياجات المحلية، وزيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، إلى جانب تسريع إجراءات دعم الصادرات والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية.

وشهد الاجتماع استعراض موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، فضلًا عن مناقشة سبل تعزيز استعداد الدولة للتعامل مع أي تطورات إقليمية أو دولية قد تؤثر على حركة التجارة العالمية وتكاليف الإنتاج والأسعار.

مدبولي يوجه بزيادة المخزون الآمن من السلع والوقود

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع تطورات الأحداث الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وانعكاساتها المحتملة، وفي هذا الإطار، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة العمل على زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن توافر الاحتياجات المحلية في ضوء المستجدات الإقليمية.

واستعرض الاجتماع الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، حيث جرى التأكيد على أن مستويات المخزون من هذه المنتجات آمنة ومطمئنة، بما يعكس توافر الاحتياجات اللازمة منها.

تحركات حكومية لتسريع حوافز زيادة الصادرات المصرية

وفي ملف الصادرات، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026».

وتشمل الإجراءات المستهدفة تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، فضلًا عن زيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية ودعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

التوسع في الطاقة الشمسية.. مستهدفات تصل إلى 30 جيجاوات

وناقش الاجتماع خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذه الخطط تأتي اتساقًا مع مستهدفات «منتدى مصر 2026» بشأن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028.

اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد يضغط على الاقتصاد العالمي

وتناول الاجتماع تصاعد التوترات والأحداث الجيوسياسية على الساحة الدولية، وما تفرضه من تحديات متزايدة على الاقتصاد العالمي، في ظل اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وهي تطورات تنعكس على حركة التجارة وتكاليف الإنتاج والأسعار في العديد من دول العالم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تداعيات هذه التطورات أسهمت في تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والوقود في الأسواق العالمية، الأمر الذي يزيد من الأعباء الاقتصادية على الدول والأسر، خاصة الدول التي تعتمد على الاستيراد لتلبية جانب من احتياجاتها.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق العالمية، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على توافر السلع أو تكاليف الحصول عليها.

 رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية

 مدبولي يتابع جهود توافر المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية

مجلس الوزراء يقر تمديد برنامج رد الأعباء التصديرية

 التفاصيل الكاملة لخطة وزارة الكهرباء للوصول بالطاقة المتجددة لـ45% بحلول 2028

حضور حكومي ومصرفي لمتابعة تداعيات الأزمة

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

كما حضر الاجتماع الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا وطارق الخولي، نائبا محافظ البنك المركزي، واللواء إسلام رضوان، مدير إدارة الأزمات بهيئة العمليات بالقوات المسلحة، والسفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة البحوث والتقديرات والتخطيط السياسي وإدارة الأزمات.