«نعالج بالتمارين العلاجية».. «وداعًا لآلام الانزلاق الغضروفي».. عبارات تنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يروج من خلالها منتحلو صفة أخصائي العلاج الطبيعي لوعود وهمية بعلاج آلام العمود الفقري وخشونة الركبة، ليقع بعض المرضى، خلال رحلة بحثهم عن حلول لتخفيف آلامهم، فريسة لهؤلاء الممارسين دون ترخيص.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد عزت، أمين عام صندوق نقابة العلاج الطبيعي ورئيس لجنة المخالفات بالنقابة، لـ«عرب بريس»، عن رصد 90 بلاغًا منذ بداية العام الجاري بشأن وقائع انتحال صفة أخصائي العلاج الطبيعي وممارسة المهنة دون ترخيص.
وأوضح أن البلاغات الـ90 تستهدف خريجين من كليات التربية الرياضية انتحلوا صفة أخصائيي العلاج الطبيعي، ويديرون مراكز تستقبل المرضى بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن أحدث حالتين رصدتهما النقابة خلال شهر أكتوبر الجاري تتعلقان بمركزين للعلاج الطبيعي في محافظتي سوهاج وكفر الشيخ.
وأوضح عزت أن النقابة تلقت بلاغًا بشأن خريج تربية رياضية يدير مركزًا للعلاج الطبيعي بمحافظة كفر الشيخ، ويقدم خدمات علاجية للمرضى بالمخالفة للقانون.
وأضاف أن صاحب المركز يبرر انتحاله صفة أخصائي العلاج الطبيعي بحصوله على تصريح من اللجنة المهنية للتأهيل الحركي، وهي لجنة تابعة لوزارة العمل، مؤكدًا أن هذه التصاريح لا تخول لحاملها مزاولة مهنة العلاج الطبيعي أو التعامل مع المرضى وعلاجهم، وأن الجهة المختصة بمنح تراخيص مزاولة المهنة هي إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.
«التأهيل الحركي».. تصاريح مخالفة للقانون
انتقد عزت الترويج للعلاج تحت مسمى «التأهيل الحركي»، قائلًا إنه لا يوجد أساس علمي لهذا المصطلح بالمعنى الذي يُستخدم للترويج لممارسة العلاج الطبيعي دون ترخيص، معتبرًا أنه مدخل لاستقطاب المرضى وجعلهم فريسة لمنتحلي الصفة.
وأكد عزت أن تصاريح التأهيل الحركي التي يستند إليها بعض خريجي التربية الرياضية لانتحال صفة أخصائي العلاج الطبيعي مخالفة للقانون، بحسب قوله، موضحًا أن هذا المسمى لا يمنح حامله الحق في التعامل مع المرضى أو فتح مراكز للعلاج الطبيعي.
وأضاف أن دور خريج التربية الرياضية يرتبط باللياقة البدنية، وليس التعامل مع الحالات المرضية التي تتطلب دراسة العلوم الطبية ومعرفة كيفية التعامل مع كل مريض وفقًا لحالته، مشددًا على أن ممارسة العلاج الطبيعي تستلزم الحصول على المؤهل والتراخيص القانونية اللازمة.
وشدد على ضرورة التحقق من حصول القائمين على هذه المراكز العلاجية على التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة المهنة.
ضبط منتحلة صفة بتهمة إدارة مركز علاج طبيعي غير مرخص بسوهاج
تحرك جديد من النقابة العامة للعلاج الطبيعي ضد سمكري البني آدمين
العلاج الطبيعي تحذر المواطنين من التعامل مع منتحلة صفة طبيبة
بلاغ من العلاج الطبيعي إلى النائب العام ضد منتحل صفة مارس المهنة بمستندات مزورة
انفجار غضروف ورحت لسمكري بني آدمين.. هلا رشدي تكشف تفاصيل مرضها
د. أحمد عزت: التأهيل الحركي باب خلفي لانتحال صفة أخصائي العلاج الطبيعي
وأشار رئيس لجنة المخالفات بنقابة العلاج الطبيعي إلى أن القانون يحدد الجهات المختصة بمنح تراخيص مزاولة المهنة وفتح مراكز العلاج الطبيعي، موضحًا أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة هي الجهة المعنية بإصدار التراخيص اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.
وقال عزت إنه رغم رفع دعوى قضائية ضد اللجنة التي تصدر تصاريح تحت مسمى «التأهيل الحركي»، فإنها لا تزال تصدر هذه التصاريح، مؤكدًا أنها، بحسب وصفه، مخالفة للقانون.
وأوضح عزت لـ«عرب بريس» أن اللجان المهنية تُنشأ لتنظيم عمل فئات حرفية معينة، مثل الميكانيكيين والحلاقين، مشيرًا إلى أن البعض أسس لجنة مهنية للتأهيل الحركي، بما يجعلها، بحسب قوله، بابًا خلفيًا لانتحال صفة أخصائي العلاج الطبيعي.
وكانت نقابة العلاج الطبيعي قد تقدمت بشكوى إلى وزارة العمل بشأن لجنة التأهيل الحركي، وطالبت بوقف منح تصاريح تُستخدم، وفقًا للشكوى، بالمخالفة للقانون.
وعلى إثر الشكوى، وجه وزير العمل بفحص الوقائع وإعداد تقرير بشأنها، وإحالة النتائج إلى وزارة الصحة.
وفي السياق نفسه، أوضح نقيب العلاج الطبيعي لـ«عرب بريس» أن اعتراض النقابة يستهدف التصاريح التي تُستخدم لممارسة مهنة العلاج الطبيعي دون سند قانوني، مستشهدًا بواقعة عُرفت إعلاميًا باسم «سمكري البني آدمين»، الذي كان يدير مركزًا معروفًا في شبرا، ويبرر ممارساته بحصوله على كارنيه لمزاولة حرفة «مدلك حمام» صادر عن مديرية العمل، رغم أن هذا التصريح لا يمنحه الحق في ممارسة العلاج الطبيعي أو التعامل مع المرضى بهذه الصفة.
مطالب بتغليظ العقوبات
وفي سياق متصل، طالب الدكتور أحمد عزت بضرورة تغليظ العقوبات على منتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي، موضحًا أن قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985 يتضمن عقوبات مالية وصفها بأنها غير رادعة، مشيرًا إلى أن الغرامة قد تصل إلى 500 جنيه.
وقال إن العقوبة، مقارنة بالعائد المادي الناتج عن استغلال المرضى، لا تحقق الردع الكافي، في حين قد يتعرض المرضى لمخاطر صحية جسيمة تصل إلى الإعاقة.
واتفق معه نقيب العلاج الطبيعي، قائلًا إن العقوبات المنصوص عليها في قانون مزاولة المهنة، سواء الغرامة أو الحبس، ليست رادعة بالقدر الكافي، مشيرًا إلى أن أقصى عقوبة قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، وفقًا لما ذكره، رغم خطورة الجرائم المرتبطة بصحة المرضى.
وأضاف أن جرائم انتحال الصفة في هذا المجال تستدعي تشديد العقوبات، نظرًا إلى ما قد تسببه من أضرار صحية بالغة.
كما أشار نقيب العلاج الطبيعي إلى أن النقابة تلقت شكاوى بشأن حالات تعرضت للشلل والكسور نتيجة الوقوع فريسة لمنتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي، متسائلًا: «هل غرامة 500 جنيه عقوبة رادعة لمحتال تسبب في إصابة مريض بالشلل؟ وهل تكفي هذه العقوبة للحد من انتشار منتحلي صفة أخصائيي العلاج الطبيعي؟».
العلاج بالتمارين العلاجية.. شعار منتحلي الصفة على مواقع التواصل الاجتماعي
وحذر نقيب العلاج الطبيعي من استغلال منتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لما يصفونه بالعلاج وتخفيف الآلام من خلال «التمارين العلاجية»، بهدف استقطاب المرضى، محذرًا من المخاطر التي قد تنجم عن تلقي العلاج على أيدي غير المتخصصين.
وأشار إلى أن منتحلي الصفة يستخدمون مصطلحات مثل «التمارين العلاجية» و«التأهيل الحركي» في الإعلان عن مراكز غير مرخصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما قد يعطي انطباعًا لدى المرضى بأن القائمين عليها أطباء مؤهلون لتقديم العلاج، وهو ما يستدعي التحقق من المؤهلات والتراخيص قبل تلقي أي خدمة علاجية.
- نهاية صاحب محل ببني سويف روّج لبيع العملات "المزورة" عبر مواقع التواصل
- التحقيق مع عاطل متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بالقاهرة
- بسبب منشور ساخر على مواقع التواصل، إحالة أستاذ جامعي بالزقازيق إلى لجنة التأديب
- استهداف أمن الطرق في ريف حماة.. تعاطف شعبي يستحضر حضورهم في حياة المواطنين
- صفحة على مواقع التواصل تقود لسقوط مندوب توصيل يروج للمخدرات في الإسكندرية
