"اقتصادية الشيوخ" تطالب بالرقابة على الأسواق لضمان وصول السلع بأقل سعر للمواطن

أكدت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بـ مجلس الشيوخ، أن تحقيق الأمن الغذائي مسئولية مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وحتى المواطن.

 الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وأوضحت نصر خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، أن الحكومة والوزارات والأجهزة المعنية لها دور أساسي في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار لضمان وصول السلع بأقل سعر وأعلى جودة للمواطن، وكذلك توفير السلع الاستراتيجية المدعومة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأضافت نصر، أن البنك المركزي مسئول عن السياسات النقدية واستقرار الأسعار من خلال استهداف نسبة التضخم لحماية القدرة الشرائية للمواطن، كما هو منصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
 

القطاع الخاص هو المسؤول عن الإنتاجية

وأشارت إلى أن القطاع الخاص هو المسؤول عن الإنتاجية وتوفير أفضل السلع من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات في الإنتاج، والتخزين، والتصنيع، والتوزيع.

وأكدت أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور داعم ومكمل خاصة في تحسين معيشة المواطن ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا، وأن على المواطن دورًا في ترشيد وتقليل معدلات الهدر الغذائي والحث على التكافل الاجتماعي.

كما أكدت أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتحسين معيشة المواطن المصري لن يتحقق إلا من خلال تضامن وتكامل جهود جميع مؤسسات الدولة.

 عقود البيع بالتقسيط لحماية المواطنين

طالب النائب أحمد التركي أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ، بتبني سياسات لتعزيز الوعي المجتمعي وتشديد إجراءات ضبط الأسواق مع التركيز على مراقبة الفواتير ومواجهة الغش التجاري وتتبع المنتجات وضبط العقود لمنع تحولها إلى عقود إذعان.

وقال التركي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن القرآن الكريم أراد الله سبحانه وتعالى به إيقاظ الضمائر مشيرًا إلى أهمية حماية حقوق المواطن والوطن، ومشددًا على ضرورة تبني سياستين أساسيتين،  الأولى تتمثل في تعزيز الوعي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من حماية المواطن والسوق، فيما تتعلق السياسة الثانية بتشديد إجراءات الرقابة على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الفواتير ومواجهة الغش التجاري وتتبع المنتجات، إلى جانب ضبط العقود بما يضمن عدم تحولها إلى عقود إذعان.

وحذر التركي، من لجوء بعض التجار إلى إلزام السيدات اللاتي يشترين السلع بالتوقيع على إيصالات أمانة، باعتبارها ضمانًا لسداد الفواتير في حالات البيع بالتقسيط، مشيرا أن هذه الممارسة تحول المعاملة من عقد بيع وشراء إلى عقد أمانة بما قد يؤدي إلى تعرض السيدة التي تعجز عن السداد للمساءلة القضائية وقد تفاجأ بإحالتها إلى القضاء ودخولها السجن بتهمة تبديد الأمانة.

وطالب التركي الحكومة بالعمل على وضع صيغة قانونية للتعاقد، بما يحمي المواطنين من المخاطر القانونية المترتبة على هذه الممارسات، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 100 لسنة 1957، وخاصة المادة 39، باعتبارها تنظم العلاقة بين البائع والمشتري.

وأكد التركي، أن ما يحدث في هذا الشأن أسفر عن مخاطر كبيرة يتعرض لها المواطنون، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط قانونية تحمي حقوقهم وتضمن سلامة المعاملات التجارية.