"الاستئناف" تُقرر: مغادرة مسكن الزوجية دون مسوغ شرعي قد تسقط نفقة الزوجية

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاستئناف تُقرر: مغادرة مسكن الزوجية دون مسوغ شرعي قد تسقط نفقة الزوجية"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم نفقة زوجية قدرها 1500 جنيه شهرياً، ورفض دعوى الزوجة تأسيساً على ثبوت مغادرتها مسكن الزوجية دون مبرر شرعي، وما قدمه الزوج من مستندات واتفاقات وإقرارات منتجة في الدعوى، وذلك في الاستئنافين المقيدين بالجداول العمومية تحت رقمي 21729، 28616 لسنة 142 قضائية.

وتتحصل وقائع النزاع في إقامة الزوجة دعواها بطلب فرض نفقة زوجية لها، تأسيساً على قيام العلاقة الزوجية الصحيحة، وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها رغم يساره، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بفرض مبلغ 1500 جنيه شهرياً نفقة زوجية، إلا أن الزوج طعن على هذا القضاء، وتمسك بدفاع مؤداه أن الزوجة غادرت مسكن الزوجية دون مسوغ شرعي، وأنه دعاها للعودة إليه، كما قدم حافظة مستندات تضمنت اتفاقاً محرراً بين الطرفين بتاريخ 21/1/2025، ومستندات أخرى تمسك بدلالتها في إثبات دفاعه. 

وهنا كانت نقطة الفصل في النزاع، إذ تصدت محكمة الاستئناف للمستندات المقدمة، ولم تقف عند مجرد ثبوت العلاقة الزوجية أو يسار الزوج، وإنما بحثت مدى توافر شروط استحقاق النفقة في ضوء حقيقة الواقع الثابت بالأوراق.    

وإليكم التفاصيل كاملة: 

فريد من نوعه.. "الاستئناف" تُقرر: مغادرة مسكن الزوجية دون مسوغ شرعي قد تسقط نفقة الزوجية.. و3 مبادئ قضائية أبرزها: استحقاق النفقة مرتبطاً بتوافر شروطها القانونية.. وإنذار الطاعة ليس مجرد ورقة شكلية بل إجراء له أثار قانونية

                                         برلمانى