أنس الحجي: أمن الطاقة له تكلفة.. وهذه تداعيات الانتخابات الأميركية

طالما تركزت المناقشات حول أمن الطاقة على المرونة والتنويع، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لضمان استقرار الأسواق العالمية، وسط تغيرات جيوسياسية متسارعة.

ورغم ذلك، لفت مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي إلى أن تطبيق المرونة والتنويع معًا قد يسببان المزيد من التقلبات.

وأوضح -في حوار اطّلعت عليه منصة عرب بريس- أن أسواق الطاقة لا تتحرك وفقًا لنتائج الانتخابات في مختلف أنحاء العالم، ولكن تظل مؤسسات الدولة والتوازنات الجيوسياسية هي الدافع الرئيس.

وفيما يتعلق بتأثير انتخابات التجديد النصفي الأميركية، شدد الحجي على أن المؤسسات الأميركية تستمر في سياساتها عبر الإدارات المختلفة، مثلما هو الحال في استعمال الغاز المسال أداةً إستراتيجية منذ عدة سنوات.

معايير ضمان أمن الطاقة

قال مستشار تحرير منصة عرب بريس إن هناك حديثًا متواصلًا عن المرونة والتنويع لضمان أمن الطاقة من قبل وزراء وممثلين عن شركات خلال معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول (أديبك)، ولكن تحقيق هذه الأهداف أصعب بكثير من مجرد طرحها.

وأضاف الدكتور أنس الحجي أن المرونة من الناحية العملية تعني وجود فائض أو بدائل إضافية، وهذا يعني بالضرورة تكاليف أعلى، متسائلًا: من سيتحمل هذه التكلفة؟

أما التنويع فله معانٍ مختلفة تعتمد على موقعك في السوق، فبالنسبة إلى المستوردين يعني تنويع مصادر الطاقة والواردات، في حين يعني بالنسبة إلى المصدرين تنويع مسارات التصدير.

يقول الحجي إن كل خيار من هذه الخيارات ينطوي على تكلفة معينة، ولذلك ينبغي أن تتجاوز المناقشات مجرد الاتفاق، على أن المرونة والتنويع أمران مرغوبان فيهما، وأن تنتقل إلى دراسة التبعات الاقتصادية المترتبة على تطبيقهما.

ويرى أن زيادة الخيارات المتاحة يُمكن أن تؤدي إلى رفع مستوى التقلبات وجعل عملية التنبؤ أكثر صعوبة، بحسب الحوار الذي نشرته منصة "غلف إنتليجنس" (Gulf Intelligence).

وقال: "عندما تُطبق المرونة والتنويع معًا قد ينتهي بنا المطاف بمستوى من التقلبات يفوق ما كان عليه الحال سابقًا".

ويعود السبب في ذلك إلى أن خيارات متعددة تصبح متاحة على كلا جانبي السوق، فالمستوردون بات لديهم خيارات أوسع فيما يتعلق بمصادر الطاقة والموردين، في حين أصبح لدى المصدرين خيارات أكثر فيما يخص مسارات النقل، وفق ما أكده الحجي.

وبالنسبة لمن يتولون إعداد التوقعات، فإن هذا يجعل التنبؤ بالسلوك أمرًا بالغ الصعوبة، إذ مع وجود خيارات كثيرة متاحة لمختلف الأطراف الفاعلة تكمن الصعوبة في معرفة الخيارات التي سيتخذونها فعليًا.

وأضاف مستشار تحرير منصة عرب بريس: "الجميع يتحدث عن المرونة والتنويع بإيجابية، لكننا في حاجة إلى فحص آثارهما المشتركة بمزيد من الدقة، فقد تؤدي هذه التوجهات إلى ظهور مشكلات غير واضحة اليوم، ولن ندركها إلا بعد وقوعها بالفعل".

تداعيات نتائج الانتخابات الأميركية

تعليقًا على نتائج الانتخابات الأميركية، قال الدكتور أنس الحجي إن التحول السياسي الجذري لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير مماثل في سياسات الطاقة.

وأشار إلى أن الجمهوريين اتجهوا بالفعل نحو تبني مواقف كانت تُنسب تقليديًا للديمقراطيين فيما يتعلق بمراكز البيانات وشبكة الكهرباء، بما في ذلك فرض قيود على مراكز البيانات.

ومن جانبهم، قد يركز الديمقراطيون بصورة أكبر على قضايا مثل تسرب الميثان وغيره، ما يعيد الاهتمام بملفات كانت إدارة ترمب قد سعت إلى التراجع عنها مقارنةً بعهد بايدن.

ولكن يقول الحجي "النفط والغاز يشكلان جزءًا متجذرًا بعمق في الاقتصاد المحلي، فهناك منصات للغاز بالقرب من المنازل ويدرك الناس أهمية هذه الصناعة".

وبناءً عليه، يتوقع خبير اقتصاديات الطاقة أن يكون التأثير في قطاع الطاقة محدودًا، رغم الأهمية السياسية للنتائج.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة استعملت الغاز المسال بوصفه سلاحًا منذ مدة طويلة، وهو ما يرتبط مباشرةً باستمرارية السياسات عبر الإدارات المتعاقبة، بغض النظر عن الأشخاص.

وتطرق الدكتور أنس الحجي إلى إمكان تقييد الديمقراطيين لإمدادات الطاقة من خلال إجراءات قانونية، حتى في غياب أغلبية تشريعية كافية.

ويرى أن الضغوط القانونية يمكن أن تؤثر في القرارات التجارية، بغض النظر عما إذا كانت الجهة التي تمارس هذه الضغوط تمتلك أغلبية أم لا، فأحيانًا يكون مجرد التلويح بالتقاضي كافيًا لكبح جماح الشركات.

لذا، عند تقييم القيود المحتملة على إمدادات الطاقة، أوضح الحجي أنه يتعين أن تؤخذ في الحسبان الإجراءات القانونية إلى جانب التشريعات، فالثقل البرلماني ليس سوى جزء واحد من الصورة.

وبشأن مدى استمرار ترمب في حربه على إيران عقب تعثره في الانتخابات، أكد الحجي أن الرئيس يمتلك صلاحية شن عمليات عسكرية لمدة 60 يومًا دون الرجوع إلى الكونغرس، بغض النظر عن الحزب الذي يسيطر عليه.

وقد يثبت ترمب أنه أكثر مرونة من كثيرين حوله من كبار الجمهوريين، ويكون أكثر استعدادًا من مستشاريه للتعاون مع الديمقراطيين والتوصل إلى تسوية ما.

ومع ذلك يرى خبير اقتصاديات الطاقة أن الصراع حول مضيق هرمز وفي منطقة الشرق الأوسط متعدد الأبعاد، ويجري على مستويات عدة، ويشمل سلعًا متنوعة.

ولذلك، فإن حل بُعدٍ واحد لا يعني حل بقية الأبعاد، ما يعني أن قدرة ترمب على تقديم حل شامل محدود يظل في كلتا الحالتين.

وأوضح الحجي أن الناس يركزون بصورة كبيرة على النفط والغاز، لكن أهمية مضيق هرمز تمتد لتشمل سلعًا أخرى وسلاسل توريد صناعية، إذ يمر عبره نحو 50% من تجارة الكبريت، وثلث إمدادات الهيليوم، وثلث الأسمدة العالمية.

وبمعنى أوسع، فإن التداعيات تتجاوز مجرد إمدادات الوقود لتؤثر في قطاعي الزراعة والتصنيع.

أما بالنسبة إلى عام 2027، فقال الدكتور أنس الحجي إن استمرار الوضع الراهن هو السيناريو الأكثر خطورة، إذ لا يمكن اعتبار التسوية التي تعالج جانبًا واحدًا من المواجهة حلًا للنزاع برمته بصورة تلقائية.