هل الجهل بالقانون يعفى من المسؤولية؟.. «النقض» توضح بين الجهل والغلط فيه

هل يكفي أن يقول الشخص إنه لم يكن يعلم بحكم القانون حتى يفلت من المسؤولية؟ وهل يمكن أن يؤدي الفهم الخاطئ لقاعدة قانونية إلى إبطال عقد أو التأثير في توافر القصد الجنائي؟

فرّق القضاء بين الجهل بالقانون كأصل عام لا يُقبل الاحتجاج به، وبين الغلط في القانون الذي قد تكون له آثار قانونية في حالات محددة، سواء في المجال الجنائي أو المدني.

هل الجهل بقانون العقوبات يُعفي المتهم؟

الأصل أن العلم بالقانون الجنائي مفترض في حق الجميع بعد نشره بالطريق المقرر قانونًا، ولذلك لا يُقبل من المتهم التمسك بعدم علمه بالنص العقابي لمجرد نفي مسؤوليته.

ومع ذلك، قد يختلف الأمر إذا تعلق الجهل بقاعدة قانونية غير جنائية يتوقف عليها توافر القصد الجنائي، خاصة إذا أثبت المتهم حسن نيته وأنه بذل التحري الكافي لمعرفة حقيقة الوضع القانوني.

متى يؤثر الغلط في القانون على العقود؟

نظم القانون المدني هذه المسألة، إذ تقضي المادة 122 بجواز طلب إبطال العقد بسبب الغلط في القانون متى توافرت الشروط ذاتها المقررة للغلط في الواقع.

ويشترط أن يكون الغلط جوهريًا ومؤثرًا في إرادة المتعاقد، بحيث لولا وقوعه فيه لما أقدم على إبرام العقد.

هل يكفي القول بحسن النية؟

لا يكفي مجرد التمسك بحسن النية وحده في جميع الحالات، وإنما يتعين النظر إلى ظروف الواقعة ومدى قيام الشخص بالتحري اللازم، فضلًا عن طبيعة القاعدة القانونية محل الجهل أو الغلط.

كما أن الجهل بالقواعد الآمرة أو المتعلقة بالنظام العام لا يؤدي إلى استبعاد تطبيقها لمجرد عدم العلم بها.

متى يصبح الفرق بين الجهل والغلط مهمًا؟

الفرق يظهر بوضوح عند تحديد أثر كل منهما؛ فالجهل بالقانون لا يمنع تطبيقه كقاعدة عامة، بينما قد يؤثر الغلط الجوهري في القانون على سلامة الإرادة في التصرفات المدنية، وقد تكون له دلالة في بعض القضايا الجنائية عند بحث توافر القصد الجنائي.

قاعدة «الجهل بالقانون لا يعذر أحدًا» تظل هي الأصل، لكن تطبيقها لا يعني تجاهل جميع صور الغلط القانوني. فلكل واقعة ظروفها، وقد يعتد بالغلط في القانون متى كان جوهريًا وتوافرت شروطه القانونية، بينما يظل الفصل في أثره من اختصاص المحكمة وفقًا لأدلة كل دعوى.