شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، انتقادات حادة للحكومة بسبب أزمة أسعار الكهرباء وتكاليف تغيير العدادات مسبقة الدفع، وذلك خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء.
وأعلن النائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة، منتقدًا الزيادات المتتالية في أسعار الكهرباء، ومستخدمًا عبارات حادة في وصف الأعباء التي يتحملها المواطنون، قائلًا: «الحكومة بتمصمص دم الناس».
عبد الرحمن بشاري: الصعيد لا يستطيع الاستغناء عن التكييف
وأشار بشاري إلى معاناة المواطنين في محافظات الصعيد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا صعوبة الاستغناء عن أجهزة التكييف في ظل الظروف المناخية القاسية، رغم ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء وما تمثله من أعباء إضافية على الأسر.
كما انتقد ما أعلنته وزارة الكهرباء بشأن تغيير العدادات مسبقة الدفع على نفقة المواطنين، معتبرًا أن تحميلهم هذه التكاليف يمثل أعباءً غير مبررة، وقال: «اللي بيحصل إتاوة وفرض جباية على الناس».
واختتم النائب موقفه بإعلان رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.
وعلى الجانب الآخر، أعلن النائب السيد القصير، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة، مؤكدًا أن الهدف من التشريع لا يقتصر على خفض استهلاك الكهرباء، وإنما يمتد إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال الاعتماد على أنظمة وأجهزة أكثر كفاءة، بما يحقق وفرًا في الاستهلاك دون التأثير على مستوى الأداء والخدمات.
وأوضح القصير أن مشروع القانون يأتي في ظل تزايد الطلب على الطاقة وارتفاع تكلفة إنتاجها، فضلًا عن الحاجة إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف وضع إطار تنظيمي لترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال التكنولوجيا النظيفة.
وأكد النائب أهمية استكمال الجوانب التنظيمية والاقتصادية للمشروع، من خلال وضع آليات واضحة لتحفيز المواطنين والمصانع والشركات على التحول إلى استخدام الأجهزة والأنظمة الموفرة للطاقة، لافتًا إلى أن تكلفة توفير الطاقة تقل كثيرًا عن تكلفة إنتاجها.
وشدد على ضرورة النص صراحة على أن الاستفادة من هذه الأنظمة تكون اختيارية للمواطنين، حتى لا تتحول مستقبلًا إلى التزام إجباري يفرض عليهم أعباء مالية إضافية.
كما طالب بمراعاة عدم التعارض مع المادة 48 من قانون الكهرباء محل التعديل، والتي تلزم كل من لديه قدرات تعاقدية تزيد على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة الطاقة.
ودعا القصير إلى تضمين القانون ولائحته التنفيذية نصًا يلزم الجهة المختصة بإعداد ونشر دراسة فنية واقتصادية توضح تكلفة الأجهزة والأنظمة المستخدمة، وحجم الوفر المتوقع، وفترة استرداد التكلفة، بما يضمن معرفة المستفيد مسبقًا بحجم الأعباء المالية والعائد المتوقع من استخدام تلك الأنظمة.
ولفت إلى أن خطة رفع كفاءة استخدام الكهرباء يجب أن تتضمن أيضًا معالجة الفقد، مطالبًا بالإسراع في وضع رؤية واضحة للتعامل مع هذه المشكلة، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
وأوضح أن نجاح أهداف القانون يتطلب التكامل بين رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير منظومة القياس والعدادات، والحد من الفاقد، إلى جانب توفير الحوافز الاقتصادية اللازمة لتشجيع التحول إلى الأنظمة الأكثر كفاءة.
واختتم القصير ملاحظاته بالتأكيد على ضرورة وضع ضوابط واضحة ومعلنة لتكاليف الخدمات والتراخيص، مع تشديد الرقابة على الشركات العاملة في هذا المجال، لمنع المغالاة في الأسعار والرسوم، وعدم تحميل المستفيدين أعباء مالية غير مبررة.
- نائب خلال مناقشة تعديلات قانون الكهرباء: الدولة نجحت فى مواجهة تحديات القطاع
- السيد القصير: مشروع قانون كفاءة الطاقة يدعم الاقتصاد الأخضر ويجذب الاستثمارات
- مطالب برلمانية بتعزيز صناعة الطاقة الشمسية وحل مشكلة العدادات الكودية
- إيرين سعيد تنتقد غياب وزير الكهرباء عن مناقشة تعديلات القانون
- طارق الملا: تعديلات قانون الكهرباء تستهدف ترشيد الاستهلاك وخفض الفاتورة






