أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمين في قضيتين تتعلقان بالمنازعات الضريبية؛ الأول قضى بانقطاع سير الخصومة في دعوى طعن على لائحة صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات، بعد وفاة المدعي وعدم تصحيح شكل الدعوى، والثاني قضى بعدم قبول دعوى أقامها مركز متخصص في تشخيص أمراض القلب والشرايين للطعن على قواعد خصم ضريبة المبيعات على المعدات والآلات المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات المعفاة أو غير الخاضعة للضريبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي، وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وأمين السر عبد الرحمن حمدي محمود
أولًا: وفاة المدعي توقف دعوى الطعن على لائحة صندوق الرعاية
قضت المحكمة الدستورية العليا بانقطاع سير الخصومة في الدعوى المقامة من روفائيل بولس تاوضروس، والتي طالب فيها بعدم دستورية الفقرة «د» من البند أولًا بالمادة 32 من لائحة صندوق الرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات، الصادرة في الأول من مايو 1992.
وتعود وقائع الدعوى إلى 6 أبريل 2009، عندما أودع المدعي صحيفة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبًا إبطال النص المشار إليه، فيما طلبت هيئة قضايا الدولة أصليًا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا رفضها.
وخلال نظر القضية، تبين للمحكمة وفاة المدعي في 18 ديسمبر 2024، وحضر وكيل عن ورثته وطلب مهلة لتصحيح شكل الدعوى، فصرحت المحكمة بذلك، إلا أن شكل الدعوى لم يُصحح رغم التأجيل.
واستندت المحكمة إلى المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والمادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقضت بانقطاع سير الخصومة، دون الفصل في موضوع دستورية النص المطعون عليه.
ثانيًا: الدستورية ترفض دعوى مركز طبي بشأن ضريبة معدات تشخيص القلب
وفي حكم آخر، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة مركز التشخيص المبكر لأمراض القلب والشرايين «كارديو سكان»، للطعن على البند رقم 3 من المادة 17 مكررًا من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات، المضافة بقرار وزير المالية رقم 295 لسنة 2005.
وتعود تفاصيل النزاع إلى إقامة الشركة دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طالبت فيها بعدم خضوع السلع الرأسمالية التي استوردتها لتشغيل مركزها الطبي لضريبة المبيعات، ورد المبالغ التي سبق سدادها، وإبراء ذمتها من باقي أقساط الضريبة.
وأوضحت الشركة أنها استوردت جهازًا لتشخيص أمراض القلب، واستخدمته في نشاطها الطبي المتخصص في التشخيص المبكر لأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات فرضت عليها مبلغ 140 ألفًا و349 جنيهًا ضريبة مبيعات عند الإفراج الجمركي عن الجهاز، وسددت الشركة 25% من المبلغ للإفراج عنه، مع تقسيط الباقي على 7 أقساط.
وبعد رفض محكمة أول درجة دعواها، استأنفت الشركة الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، ودفعت بعدم دستورية البند الثالث من المادة 17 مكررًا من اللائحة التنفيذية، معتبرة أنه يخل بالعدالة الضريبية ومبدأ المساواة، بعدما منع غير المسجل من خصم الضريبة السابق تحصيلها على المعدات والآلات المستخدمة في إنتاج السلع المعفاة أو السلع والخدمات غير الخاضعة للضريبة، في حين أجاز الخصم للمسجل في حالات أخرى.
المحكمة تكشف سبب عدم قبول الدعوى
وأوضحت المحكمة أن النزاع الدستوري يتطلب وجود مصلحة شخصية مباشرة، تتمثل في وقوع ضرر حقيقي على المدعي نتيجة تطبيق النص المطعون عليه، وأن يكون للفصل في دستوريته أثر فعلي على النزاع الأصلي.
وأضافت أن النزاع المعروض أمام محكمة الموضوع يتعلق بطلب الشركة عدم خضوع المعدات التي استوردتها لتشغيل مركزها الطبي لضريبة المبيعات، واسترداد ما سبق سداده، والإعفاء من الأقساط المتبقية، وليس بقواعد خصم الضريبة التي ينظمها النص المطعون عليه.
وأكدت أن الفصل في دستورية النص الخاص بمنع خصم الضريبة على المعدات المستخدمة في إنتاج سلع معفاة أو خدمات غير خاضعة للضريبة لن يؤثر في النزاع الأصلي أو يغير المركز القانوني للشركة، باعتبار أنها ليست من المخاطبين بأحكام النص محل الطعن في النزاع المطروح.
كما أشارت المحكمة إلى أن الخطأ في تفسير النصوص القانونية أو تطبيقها لا يجعلها مخالفة للدستور، طالما كانت صحيحة في ذاتها، وأن الرقابة الدستورية تنصب على مدى توافق النص التشريعي مع أحكام الدستور، وليس على كيفية تطبيقه عمليًا.
وانتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى، مع مصادرة الكفالة وإلزام الشركة بالمصروفات.
وصدر الحكمان بجلسة 7 نوفمبر 2026، ونُشرا بالجريدة الرسمية، العدد 45 مكرر، الصادر في 9 نوفمبر 2026.
- الأحكام الصادرة عنها تتمتع بحجية مطلقة، حيثيات «الدستورية العليا» برفض حل الجمعيات الزراعية
- "الدستورية العليا" ترفض حل الجمعيات وتحسم مصير الطعن على المادة 54 بقانون التعاون الزراعي
- الدستورية ترفض الطعن على المادة 14 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ما القصة؟
- الدستورية العليا: أحقية عضو النيابة الإدارية في اختيار محاميه وتلغي سرية جلسة الحكم التأديبي
- الحبس والغرامة لا يخالفان الدستور، الدستورية العليا تؤيد تجريم البناء على أملاك الدولة وتشدد العقوبة





